مجتهد نيوز مجتهد نيوز
الإمارات تشجع الدعارة والبغاء.. إلغاء قرار معاقبة النساء حال الحمل خارج إطار الزواج
في تشجيع للدعارة والبغاء، قررت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلغاء قرار معاقبة النساء حال حملهن خارج نطاق الزواج.
وكشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية عن اتخاذ سلطات الإمارات هذا القرار.
وأكدت الصحيفة أن الإمارات سنت القرار المتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج.
واعتبرت أن الإجراء جاء في إطار سن قوانين جديدة للبلاد في خطوة منها نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع.
إضافة إلى “ضمان توافقها مع تعددية الثقافات”.
ولفتت إلى أن الإمارات ألغت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجريم الكحوليات والانتحار.
بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها سلطات أبو ظبي جدلا واسعا.
وعدلت أخيرا سلطات أبو ظبي على قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
وبينت “ذي تايمز” أنه في السابق كانت النساء اللاتي يصبحن حوامل وهن غير متزوجات يواجهن الترحيل أو السجن.
كما كن يجبرن على مغادرة البلاد خاصة أولاء اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة.
بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، واضطرارهن إلى الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.
وأصدرت أبو ظبي بيانا رسميا أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
وبحسب البيان يسمح للآباء غير المتزوجين الحصول على استمارة تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.
ووفق القوانين السابقة في الإمارات فإنه لا يسمح إصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين.
ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد كبار المحامين في دبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات حبيب الملا قوله “من اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقة زواج”.
وأضاف الملا “ما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر”.
وبين أنه كان في السابق على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوما على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له.
أما الآن-بحسب الملا- فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم.
وذكر المحامي الكبير في الإمارات أنه “إذا رفض الأب التوقيع يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي”.
وذلك لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم.
ولفت إلى أن “التشريع الجديد وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا متزوجين”.
فإن هذا لا ينسحب بالوجوب على طلب شهادة الميلاد، إذ لم تعد مطلباً قانونيا، بحسب الملا.
ولم يقتصر الأم على هذا الحد فقد أصبحت إمارة دبي معقلا لمثليي الجنس من أنحاء العالم.
