حذر مركز “السياسة الدولية” من أن بيع الأسلحة للإمارات سيضر في المصالح الأمنية الأمريكية ويعمل على تقوض استقرار الشرق الأوسط.
ودعا مدير برنامج الأمن والسلاح في المركز وليام هارتونج إلى إعادة النظر بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموافقة على حزمة بقيمة 23 مليار دولار للأسلحة.
وقال هارتونج إن قرار إدارة بايدن ببيع الأسلحة للإمارات يتناقض مع تعهدها بجعل حقوق الإنسان وأمريكا طويلة الأجل.
وأكد أن الإمارات شريك غير موثوق به تسبب بتأجيج الصراع.
وشددد على نقل الأسلحة لجماعات متطرفة وإلحاق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسكانها.
وذكر هارتونج أن سلوك أبو ظبي أضر أكثر مما ينفع فيما يتعلق بالمصالح الأمنية للولايات المتحدة.
وأكمل: “مهما كانت تعهدات أبو ظبي بشأن الأسلحة الأمريكية بالحزمة الحالية، فإن سجلها لا يوحي بالثقة بأنها ستلتزم بها”.
لكن سلط الضوء على أن سلوك الإمارات يجب أن يحرمها من تلقي الأسلحة الأمريكية والقيام بخلاف ذلك يعني تأييد أنشطتها المتهورة.
ونبه هارتونج إلى أن الفشل في محاسبة أبو ظبي على أفعالها السيئة الحالية والسابقة سيرسل إشارة مروعة للأنظمة الاستبدادية الأخرى..
وذكر أنه رغم الادعاءات بعكس ذلك، تواصل الإمارات لعب دور في الحرب الوحشية في اليمن وخلق مساحة أكبر للجماعات المتطرفة.
غير أن هارتونج أكد أن الإمارات تورطت بنقل الأسلحة الأمريكية الموردة للميليشيات المتطرفة في اليمن.
وذكر أن بعضها لديها علاقات مع القاعدة في جزيرة العرب.
وأوضح أن الإمارات المورد الرئيسي للأسلحة لقوات الجنرال خليفة حفتر في ليبيا، وشاركت بضربات بطائرات بدون طيار قتلت مدنيين.
ونبه هارتونج إلى أدلة تشير لتمويلها “فاغنر” وهي مجموعة مرتزقة مدعومين من روسيا والذين يقاتلون في اليمن.
في الختام حذر من أن أسلحة الصفقة يرجح استخدامها في حروب مثل تلك في ليبيا واليمن أكثر من استخدامها لردع أو محاربة طهران.