حقوقيون أمريكيون: إدارة بايدن تتحدث ولكنها لا تبدي رغبة في إنهاء الحرب في اليمن
أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي “جو بايدن” -الأسبوع الماضي- ردود فعل غاضبة لدى الجماعات الحقوقية والمتعاونين الدوليين في مجال الحقوق الذين اعتبروا تصريحاته تزييفاً لواقع تورط أمريكا في أسوأ مأساة إنسانية في اليمن.
وكان “بايدن” قد قال -الأسبوع الماضي- تعليقاً على إخراج قواته من أفغانستان:
“إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في خطأ مضاعفة حرب أهلية في بلد أجنبي”، وقد مثلت تلك التصريحات مادة تعاطى معها سياسيون وحقوقيون بارزون، ذكَّروا بالتدخلات الأمريكية في اليمن.
الباحث في الاجتماع الدولي والكاتب “أنيبال غارزون” علق على تصريحات بايدن بقوله: “عند الحديث كثيراً عن الأزمة في أفغانستان، هل يتذكر أحد الأزمة الإنسانية التي سببتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة في اليمن؟”.
وقال المحامي الدولي لحقوق الإنسان “إدوارد كوريغان”: “الولايات المتحدة وبريطانيا دعمتا الحرب السعودية على اليمن، وتجاهلتا الأزمة الإنسانية في الدولة شديدة الفقر”، معتبراً ذلك تأكيداً على تناقض حديث “بايدن” بشأن عدم رغبة بلاده في مضاعفة حرب أهلية في بلد أجنبي.
من جانبه، قال “ريتش سميث” -المحرر المشارك في موقع “ذا سترينجر”- إن إدارة بايدن تتحدث ولكنها لا تبدي رغبة في إنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تشهدها اليمن، داعياً إلى تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي بالشكل الذي يمنع الولايات المتحدة من تقديم الدعم اللوجستي أو المعلومات الاستخباراتية أو الأسلحة أو الأفراد إلى المملكة العربية السعودية بما يسهم في إعانتها على مضاعفة معاناة اليمنيين .
وتحدث حقوقيون في الولايات المتحدة أن الطائرات السعودية لا يمكنها أن تُقلِع بدون دعم أمريكي، لا سيما أن إقلاعها يتسبب في وقائع قصف ضد المدنيين كما يفرض حصاراً ويدمر الاقتصاد اليمني تماماً، ولكن قبل إيقاف إقلاعها يجب رفع الحصار باعتباره أسوأ وسائل تعزيز الأزمة في اليمن.
بدوره، قال المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان إن إدارة “بايدن” لا زالت تُجري صفقات تسليح مع الإمارات على الرغم من تقارير الأمم المتحدة التي أكدت أن هذه الأسلحة تُستخدم لتدمير منشآت اقتصادية ومدنية في اليمن.