ظاهرة بيع وشراء الأطفال تتزايد في محافظات إيرانية

ظاهرة بيع وشراء الأطفال تتزايد في محافظات إيرانية

مجتهد نيوزـ متابعات

أعلن نائب منظمة الرعاية في محافظة ”خراسان رضوي“ الواقعة شمال شرق إيران، غلام حسين حقدادي، الأربعاء، عن زيادة ظاهرة ”شراء وبيع الأطفال والرضع“.

حيث نقل الموقع الرسمي لمنظمة الرعاية الإيرانية ”بهزيستي“، عن حقدادي، قوله إن ”المحكمة سجلت في هذه المحافظة وحدها أكثر من 200 حالة بيع طفل وجرى تسليمهم إلى منظمة الرعاية في المحافظة“.

وأضاف أنه ”يتم شراء وبيع الأطفال حديثي الولادة من قبل الوسطاء الماليين في محيط المستشفيات“، معتبرا أن ”الفقر المالي الشديد هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة“.

وتابع المسؤول الإيراني أن ”العائلات التي لا تستطيع رعاية أطفالها ماليا تعاني من فقر مالي حاد وتصبح مدمنة أو تبيع أطفالها عن غير قصد، ويقوم السماسرة بشراء وبيع الأطفال في محيط المستشفيات“.

فيما لفت غلام حسين حقدادي إلى أن منظمة الرعاية الاجتماعية استطاعت مواجهة هذه الظاهرة من خلال اجتماعات عقدتها مع مديري المستشفيات، منوها إلى أن الأشخاص الذين يشترون ويبيعون الأطفال ليست لديهم المؤهلات اللازمة للتبني، ولهذا السبب يقومون بهذه الأعمال.

ومن جانبه، كشف حبيب الله مسعودي فريد، نائب رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران الإثنين الماضي، عن زيادة في حالات التبني القانوني، وقال إن 2000 طفل یتم تبنیهم سنويا.

وأضاف مسعودي فريد أنه يتم وضع 1700 طفل في التبني الدائم كل عام، كما يوضع 300 طفل في حجز مؤقت؛ حيث إنه من الأفضل تسليم الأطفال إلى الوصي المؤقت بدلا من الإقامة في المراكز التي يتغير فيها مدربهم كل 6 أشهر.

وفي سياق متصل، قالت عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان سهيلا جلودار زاده، الأحد الماضي، إن ”هناك عمليات بيع وشراء في الأطفال في إيران، لكن ليست لدينا إحصائيات رسمية حول بيع وشراء الأطفال والأمر بيد السلطة القضائية“.

وأوضحت جلودار زاده: ”لسوء الحظ، في بلادنا، بسبب الفقر العام ونقص الوعي، يتم شراء وبيع الأطفال، ومن أجل حل هذه المشكلة ، يجب القضاء على هذين العاملين أولا“، منوهة إلى أنها ”في السنوات الأخيرة، تلاشت المعتقدات حول كرامة الإنسان وأصبحت أكثر من المؤسف وأن كلمة الفقر أصبحت مصدرا لبعض التجاوزات“.

وقالت عضو البرلمان الإيراني إنه ”بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، نشهد بيع وشراء الأطفال وحتى الأطفال الأكبر سنا“.

فيما تشير تقارير صحافية إيرانية إلى معدلات بيع وشراء الأطفال في إيران تتركز في محافظات طهران خاصة في المناطق الجنوبية الفقيرة، وكذلك في أصفهان وغلستان ومحافظة خراسان رضوي، وقد بلغت عمليات بيع وشراء الأطفال في طهران 600 حالة في عام 2017.‎

وفي محافظة أصفهان وسط البلاد جرى ضبط عصابة مكونة من 9 أشخاص، واعترفت هذه العصابة ببيع 145 طفلا، وكانت تنشط لمدة 7 سنوات وحصلت على 50 مليار ريال إيراني (نحو 1,194,556 دولار).

كما ترفض السلطة القضائية الإيرانية الكشف عن إحصائيات عمليات بيع وشراء الأطفال لكنها الجهة الوحيدة التي تمتلك الإحصائيات الدقيقة باعتبارها أن ممارسة هذه التجارة ”جريمة“ يحاسب عليها القانون في إيران، بالسجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة واحدة.

وأعلن قائد قوات الأمن في محافظة كلستان شمال إيران، العقيد سعيد دادجر، الخميس الماضي، عن اعتقال عصابة مكونة من رجل وأربع نساء تقوم بعمليات بيع وشراء الأطفال في المحافظة، دون أن يكشف عن العمليات التي أبرمتها هذه الجماعة.