وأضاف: رفع الكريمي لوحة “بنك إسلامي” على فروعه بالمناطق المحررة في ليلة وضحاها بمجرد حصوله على الترخيص الكرتوني غير القانوني بتأكيد شروط القانون نفسه الذي يلزمه وقيادة البنك المركزي اليمني بعدن وحكومة الشرعية على التقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بتصنيفه كبنك تمويل أصغر وعدم الاعتراف او السماح له برفع لوحة او شعار تحت مسمى بنك في اي معاملة مصرفية تتم كما هو تصنيفه القانوني اليوم بمناطق سيطرت دولة الحوثي المليشياوية شمالا، بعيدا عن السمسرة والعمولات والفساد الفاضح معه، من قبل هوامير الشرعية ووزارة المالية والبنك المركزي بعدن ،على حساب مقدرات الشعب اليمني المطحون بويلات حرب للعام السادس استثمر فيها تجار الحروب مئات المليارات ومايزالون إلى اللحظة يواصلون فسادهم الاجرامي بحق الوطن والمواطن.

وقال : المؤسف في الأمر أيضا أن مالية ومؤسسات حكومة الشرعية بعدن وبنكها المركزي يعتمدون دون وجه حق، على الكريمي، في تنفيذ أغلب المهام المصرفية للدولة إلى الساعة وأكثر حتى من اعتمادهم على أدوات الدولة واي بنك حكومي وطني آخر كما يستدعي القانون وتقتضي الالوية الوطنية والسرية المالية الحكومية، والسبب يعرفه الجميع “عمولات وفوارق صرف وتبادل مصالح من تحت الطاولة على حساب الشعب”.

وأشار: والأدهي والأمر ان يستحوذ الكريمي اليوم وبدون صفقة قانونية، على أغلب نشاط ومهام بنوك الدولة ومؤسساتها المالية والمصرفية بعدن ، بما فيها مهام للبنك المركزي وبنوك الدولة نفسها خاصة فيما يتعلق بصرف مرتبات الموظفين وتمويل الاستيراد وصخ العملة الصعبة للأسواق افتراضا للحفاظ على اسعار الصرف، في الوقت الذي يصر فيه الكريمي على التمسك بعقلية وتعامل شركته للصرافة ولا يستطيع التفريق او إدراك للفرق بين تعامله كشركة صرافة تعتمد على تحصيل مقابل لكل عملية تحويل مالي وصرافة وبين الإيداع والسحب المصرفي البنكي المجاني، رغم كل الإمكانية المالية والفوارق المهولة التي تحصل عليها جراء استحواذه على أكبر قدر ممكن من عمليات المصارفة الإجرامية بالعملة الوطنية وتحقيقه لمئات المليارات في عام مضارباتي واحد كفوارق صرف للأموال التي كان يشتريها ويحصل عليها من البنك المركزي وعلى حساب الوديعة السعودية، بطرق مشفرة، عليها مئات علامات الاستفهام التي سنناقشها بالتفصيل وبالوثائق في حلقات مقبلة بإذن الله ومشيئته، وإلى درجة استدعت لجنة العقوبات الاممية المشكلة بقرار من مجلس الأمن لمعاقبة الأشخاص والجهات والكيانات المعرقلة لعملية الانتقال السياسي السلمي باليمن إلى مخاطبة إدارة الكريمي حول مشروعية حصوله على أكثر من خمسين عملية بيع وشراء للعملة من البنك المركزي عام ٢٠١٨م فقط بطرق حصرية ودون أي مفاضلة اومنافسة حتى مع بنوك الدولة التي لها الأولية وحق الامتياز القانوني والوطني والمصرفي في الحصول على اي عمليات بيع وشراء للعملة الصعبة في إطار سعي البنك للتدخل والحفاظ على سعر الصرف في السوق المصرفية المحلية والقيام بمهام صرف المرتبات او تنفيذ الاعتمادات المستندية المدعومة حكوميا للاستيراد الخارجي للمواد الغذائية المدعومةوغير ذلك من الأنشطة المصرفية التي يستحوذ على غالبيتها العظمى “الكريمي وبنك التضامن” حتى اللحظة بفعل نفوذ تقاسم المصالح وقوة نفوذ من يقف خلفهما بأعلى هرم قيادة الشرعية نفسها، ودون اي وجه حق قانوني يذكر، مع الأسف، بعد فشل كل مساع تصحيح مايمكن تصحيحه من قبل محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد الذي يؤخذ عليه أيضا عدم استخدامه لصلاحياته كمحافظ ومستشار الرئيس في إبطال التعامل بالتصريح غير القانوني لبنك الكريمي وقبوله أيضا بتمربر عدة معاملات له بهذه الصفة البنكية غير القانونية،وسيكون لنا أيضا تفصيل في هذا الشأن بإذن الله تعالى وتوفيقه.

وفي ختام مقاله قال الداعري  : وللكريمي حق التوضيح الموثق لدينا على ماورد في حلقتنا التوطئة هذه حول ملف المضاربة الإجرامية بالعملة الوطنية كونه أكثر من يهيمن عليه وبامتياز .