ما فتئ رئيس الوزراء معين عبدالملك منذ تعيينه في العام 2018م ينخر مداميك سلطة الدولة وكيان الحكومة الشرعية، غير عابئٍ بكل ما يمكن أن تسببه سياساته الرعناء وقراراته الطائشة في تهتك نسيج آخر حكومة جمهورية في اليمن قبل عهد المليشيات والكنتونات التي تطل برأسها بانتظار لحظة الإنهيار الكبير.
وجاء تعيين معين خلفاً لرئيس الوزراء السابق، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لكنه وبحسب مراقبين للشأن اليمني يفتقر لأبسط مقومات رجل الدولة المسئول ( القوة والأمانة والوطنية)، والتي كان يتمتع بها سلفه، بل إنه يتصف وبحسب كثيرين بضعيف الشخصية ومنعدم الأمانة فضلاً عن كونه خائناً لقسمه الجمهوري ومتوالياً مع أطراف خارجية ومليشيات داخلية هدفها تقويض الدولة اليمنية.
ولا تنفك الفضائح تلاحق معين عبدالملك منذ تعيينه، إذ تتكشف مع انقضاء الأيام جملة من القضايا الخطيرة المتعلقة بإدارة معين لشبكة فساد كبرى مركزها عدن، وخاصة في مجال تجارة النفط، بالإضافة إلى مخالفاته المتكررة للدستور والقانون واستغلال منصبه كرئيس لحكومة اليمن في التربح من الصراع الدائر والإثراء غير المشروع.
وبحسب الوثائق والاتهامات التي وجهت لمعين، وبعضها من قيادات بارزة في الدولة ووزراء في حكومته، فقد حصل معين على ملايين الريالات على هيئة عمولات لتمرير قضايا فساد مهول، تركزت في الأغلب في قطاع النفط والطاقة.
هذا فضلاً عن شبكة علاقاته الواسعة مع النظام الإماراتي، والتي لا يخفيها معين بل يفاخر ويجاهر بها، وهي التي على إثرها تمكن من اعتلاء عرش حكومة اليمن في لحظات ضعف مرت بها الدولة اليمنية بسبب انشغالها بمحاربة فصائل التمرد شمالاً جنوباً.
ويتهم كثيرون معين بأنه يسعى لتقويض الدولة اليمنية بعد أن تحصل على عمولة ضخمة من نظام أولاد زايد. ويقول الصحفي أمجد عبدالرقيب واصفاً رئيس الحكومة: “وكأن معين وهو يحاول جاهداً تقويض الدولة فأر سد مارب الذي لم ينخر السد فقط بل نخر معه أكبر حضارة لليمنيين في العهد القديم، وبهذا يصبح بقاء معين في موقعه خطراً داهماً ليس على من يعارضه فقط بل على كل اليمنيين”.
الجبواني يكشف الغسيل الأسود لمعين
أظهرت وثائق اطلع عليها “عدن نيوز” قيام رئيس الوزراء بمخالفة القانون والدستور والتدخل في صلاحيات وزارة النقل مستغلاً منصبه، وذلك للتحكم في منح التراخيص لسفن المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء عدن جنوبي البلاد.
ووجه وزير النقل “صالح الجبواني” رسالة إلى رئيس الجمهورية قال فيها إن رئيس الوزراء صادر صلاحيات اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار جمهوري، إضافة لسحب تبعية المكتب الفني لإلحاقه بالمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يصادر صلاحيات كل الوزارات وفقاً للوزير.
وكان معين قد أصدر قرارا بتشكيل ما يسمى المجلس الاقتصادي الأعلى، وهو المجلس الذي حل محل اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس هادي مطلع العام الماضي برئاسة حافظ معياد، في محاولة للتربح والإثراء من تجارة النفط.
وقال “الجبواني” إن رئيس الوزراء طالب قيادة القوات المشتركة في التحالف العربي بتوجيه خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية (الجهة التي تمنح تصاريح الدخول للموانئ والمطارات اليمنية) بعدم التعامل أو اعتماد تصاريح دخول إلا من قبل المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، وكذا عدم اعتماد أي طلبات منع أو التحفظ .