أسباب خطيرة أدت إلى انهيار الريال اليمني وارتفاع سعر العملات الأجنبية في عدن.

 أسباب خطيرة أدت إلى انهيار الريال اليمني وارتفاع سعر العملات الأجنبية في عدن.

مجتهد نيوز // متابعات

قال مدير  البنك الأهلي في العاصمة المؤقتة عدن  إن سماسرة ينشطون في جمع العملة المحلية من الأوراق القديمة، من عدن، ويهربونها براً إلى صنعاء، ويستبدلون الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة بالدولار والريال السعودي، ما تسبب بارتفاع سعر العملات الأجنبية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، إنه خلال الأيام الماضية تم تهريب مبالغ كبيرة من عدن إلى مناطق سيطرة الحوثي، جمعها سماسرة يعملون في تهريب العملة الجديدة من مناطق سيطرة الحوثي إلى عدن، ويستبدلونها بالعملة القديمة.

وأردف، يتم استبدال العملة من الأوراق الجديدة بالأوراق القديمة، من الصرافين ومن البنوك والمحال التجارية، مؤكداً أن بنوكا وصرافين أخرجوا ما لديهم من أوراق نقدية قديمة كانت مخزنة -تالفة- وبدلوها لسماسرة جمع الأوراق النقدية القديمة.

وأوضح المسؤول المصرفي، أن سماسرة ومواطنين وتجارا في مدينة عدن يقومون باستبدال ما لديهم من نقود من الفئات الجديدة بالدولار والريال السعودي، الذين يسافرون إلى مناطق سيطرة الحوثي، ما تسبب بارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، وارتفاع قيمتها مقابل العملة المحلية خلال الوقت الحاضر.

وتوقع المسؤول المصرفي استمرار هبوط قيمة الريال خلال الأيام القادمة في مدينة عدن، مع ارتفاع الطلب على الدولار والريال السعودي، حيث يقوم المواطنون والتجار بتحويل أموالهم إلى دولار والسفر إلى مناطق الحوثي، وإرسالها عبر شبكات التحويلات المالية.

ومنع الحوثيون مؤخراً الأشخاص من استخدام الأوراق المطبوعة حديثاً، واعتبروها ملغية وغير قانونية، وطلبوا منهم استبدال عملاتهم بالأورق النقدية القديمة، أو بعملة افتراضية “الريال الإلكتروني”.

وفقدت العملة المحلية خلال الأسابيع الأخيرة 8% من قيمتها أمام العملات الأجنبية -الدولار الأمريكي-، في مدينة عدن، حيث وصل سعر الدولار ليلة السبت 645 ريالا للبيع، بفارق 57 ريالاً عن سعره بصنعاء 588 ريالا.

ووصل سعر الريال السعودي 169.5 ريالاً في عدن، أمس، مقابل 154.3 في صنعاء، مسجلاً 15.2 ريالاً فارق قيمة العملة المحلية “الريال” بين صنعاء وعدن.

وانتقد ماليون الحكومة الشرعية التي تقف متفرجة أمام الحرب الاقتصادية العنيفة التي يشنها الحوثيون تجاه الاقتصاد الكلي، واقتصاد الموطنين، وقرارات السلطة المحلية بمأرب التي سهلت للحوثيين تصريف الأموال التي نهبوها من المواطنين، والاحتفاظ بكتلتهم النقدية من الأوراق النقدية القديمة.

وكانت السلطات المحلية في مأرب الخاضعة لحزب الإصلاح “فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن” وسلطات منفذ علب البري، قد اتخذتا إجراءات بمنع شركة النفط والغاز بيع الغاز والوقود للحوثيين إلا بالعملة الجديدة، إضافة إلى فرضهم على التجار دفع الجمارك والضريبة بمنفذ علب بالأوراق الجديدة.