أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، إيقافه منح تراخيص لأي شركات صرافة جديدة أو فروح جديدة للشركات القائمة أو لمنشآت صرافة جديدة.
وأوضح تعميم البنك أنه أوقف منح تراخيص لمنشآت صرافة جديدة في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك أو الصرافة المرخصة 3 فروع أو أكثر في نطاق 4 كيلومترات من ذلك الموقع.
وأشار إلى منع نقل مواقع فروع الشركات والمنشآت المرخصة إلى مواقع أخرى لأكثر من كيلومتر من موقعها الحالي، وعدم تجديد تراخيص المنقطعة عن تجديد تراخيصها أو تلك التي طلبت إيقاف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي لأكثر من عام.
واعتبر مراقبون واقتصاديون أن هذه الخطوة بداية لتصحيح مسار سوق الصرافة، مشيرين إلى أنه سيكون “هناك إجراءات صارمة ستتمثل بسحب تراخيص كل من يثبت تلاعبه بسعر صرف العملة.
كما حدد البنك المركزي اليمني في صنعاء رأس مال شركات ومنشآت الصرافة كالآتي:
_ شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية = مليار و250 مليون ريال.
– شركات الصرافة = 500 مليون ريال
– منشآت الصرافة في المناطق المتوفرة فيها خدمات مالية = 100 مليون ريال.
– منشآت الصرافة في المناطق غير المتوفر فيها خدمات مالية = 50 مليون ريال.
إضافةً إلى إيداع ضمان نقدي بالريال اليمني لدى البنك المركزي بصنعاء بما يعادل 25% من قيمة رأس المال. مع منح الشركات والمنشآت المرخصة مدة 8 أشهر لرفع رأس المال ولإيداع الضمان النقدي اعتباراً من تاريخ صدور القرار.