الإمارات توجة ضربة قوية للإنتقالي وترشيح هذه الشخصية بدلاً عن العميد أحمد علي لرئاسة الجمهورية! 

كشفت مصادر سياسية واعلامية متطابقة عن تخلي دولة الإمارات عن حليفها الرئيسي في شمال اليمن نجل الرئيس الاسبق العميد أحمد علي عفاش بعد سنوات من دعمها لترسيبات بأنه سيعود رئيسا لليمن.

 

واوضحت المصادر، أسباب تخلي الإمارات عن العميد أحمد عفاش، يأتي بعد ان جدد مجلس الأمن العقوبات على العميد عفاش واسرته، لانه لم يعد يصلح بأن يكون رئيسا او مرشحا للرئاسة.

 

واضافت، بأن الإمارات تحالفت مع العميد طارق صالح، قائد قوات “حراس الجمهورية” مقرها الرئيسي في الساحل الغربي، الذي دعمته بالمال والسلاح حتى اوصلته الى منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حيث تريد الإمارات ان يترشح لمنصب الرئاسة حيث بات هو الرجل الأول للإمارات خلفا للعميد احمد علي الذي انتهى مستقبله السياسي.

 

أكد هذا دبلوماسيون وسياسيون يمنيون من بينهم، رئيس مركز دراسات وصحيفة “هنا عدن”، الناشط السياسي والاعلامي الجنوبي البارز، انيس منصور، الذي كشف عن اتفاق محلي واقليمي ودولي، على طي صفحة احمد علي عفاش، وطموحاته السياسية.

وقال منصور في تغريدة على حسابه بمنصة التدوين المصغر “تويتر” الاربعاء: إن “تجديد مجلس الأمن للعقوبات بما فيها منع احمد عبدالله صالح من السفر وتجميد الأرصدة المالية اعتقد انها رغبة دولية”. بخلاف مساعي التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

مضيفا: إن القرار “لإنهاء اي مستقبل للسفير احمد علي وتكبيله بهذه القيود وأن يتصدر المشهد العميد طارق محمد عبدالله صالح كونه رجل المستقبل جنوباً وشمالاً باستثناء ثوار فبراير رافضين طارق”. في وقت تلتقي معظم المكونات السياسية في رفض أسرة عفاش.

 

وقرر مجلس الامن الدولي بناء على رفع فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في ابريل 2015م استنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية في اليمن لقيامهم بأعمال “تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.

 

كما يواجه العميد احمد علي عفاش، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، بتورطه في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م.

 

لكن اجنحة عفاش في المؤتمر الشعبي بصنعاء ومصر وابوظبي والرياض تضغط باتجاه رفع العقوبات الدولية عن احمد علي، والتي تشمل “حظر السفر، وتجميد الاصول المالية (الارصدة البنكية) ومزاولة النشاط السياسي، كشرط لتصعيده رئيسا للمؤتمر الشعبي، ورئيسا لليمن.”.