بعد الامتياز .. البنك المركزي بصنعاء يعلن خبراً هاماً ويصدر قرارات حاسمة بشأن شركات الحزمي والنجم للصرافة (وثيقة) 

وضع البنك المركزي اليمني في صنعاء شركة النجم للصرافة وشركة الحزمي للحوالات المالية تحت طائلة المسائلة القانونية وكلف مفتشيه بالنزول الميداني إلى مقرا الشركتين للتأكد من إلتزامهما بالتعليمات المتعلقة بإعادة الحوالات المالية غير المدفوعة للمواطنين.

وأظهرت وثيقتين صادرة من البنك تضمنت خطاب وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني إلى الشركتين بشأن التعليمات التنظيمية لأعمال الحوالات المالية عبر قطاع الصرافة التي تضمنها المنشور الدوري رقم ( 6 ) للعام 2021م. المتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة.

وبحسب المنشور الدوري لبنك صنعاء المركزي فقد ألزم شبكات الحوالات المالية الملحية بضرورة إشعار كلاً من مرسل الحوالة والمستفيد منها عبر إرسال رسائل هاتف نصية (SMS) إليهم بشكل دوري كل 30) يوم من تاريخ إرسال (الحوالة وذلك لإبلاغهم بالحضور لاستلام حوالاتهم.

 

وأشارت الوثيقة إلى أن من حق مرسل الحوالة في استعادة مبلغ الحوالة في حال ما زالت غير مدفوعة للمستفيد، ويتم إعادة مبلغ تلك الحوالة بموجب طلب من المرسل وبموجب وثائق الإثبات القانونية للهوية ولإرسال الحوالة من قبله.

 

الوثيقة دعت الشركتين إلى الإلتزام بتطبيق ما ذكر أعلاه، والقيام بإرسال رسائل هاتف نصية (SMS) الأطراف الحوالات غير المدفوعة، وبشكل أسبوعي حتى إشعار آخر، وموافاتنا بكشوفات تفصيلية لكافة بيانات الحوالات القائمة (غير المدفوعة حتى تاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31م ، وتقديم ما يؤكد قيامكم بإرسال تلك الرسائل لكافة أطراف الحوالات غير المدفوعة.

ونوهت بأن المركزي اليمني بصنعاء سيكلف مفتشيه بالنزول للتأكد من الالتزام بذلك وتحت طائلة المسائلة القانونية …

 

يأتي ذلك بعد أيام من تسريب كشوفات الحوالات المالية المنسيه ( الغير مستلمة ) لدى شبكة الإمتياز التابعة لشركة المنتاب للصرافة والتحويلات التي لم يصدر منها حتى اللحظة أي رد أو توضيح رسمي حول ملابسات واقعة التسريب التي تضمنت أكثر من 64 الف حوالة بنحو اربعة مليارات ريال يمني..

 

ويرى مراقبون أن واقعة الحوالات المالية غير المدفوعة لدى شبكات الحوالات المحلية التي اسدل الستار عنها مؤخرا مؤشر خطير يكشف بجلاء خطورة الوضع القائم وتأكيد صريح على غياب الدور الرقابي للمؤسسات الرقابية والجهات الإشرافية على القطاع المالي والمصرفي باليمن وعلى رأسها وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني .. كون الحادثة تعد جريمة متكاملة الأركان بالحق العام وسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

المراقبون إعتبروا تعمد شبكة الإمتياز عن قصد إخفاء هذا الكم الهائل من الحوالات المالية وتوظيف مبالغها الضخمة في مشاريع استثماريه لصالح الشركة كل هذه الفتره جريمة حرب تمارس ضد الإنسانية واتجار غير مشروع بمعاناة الشعب اليمني وانتهاك سالب لحقوقه في زمن الحرب .. مما يستوجب على قيادة البنك المركزي والنيابة العامة في البلاد التوجية بإغلاق الشبكة وأي شبكة حوالات مالية محلية ثبت تورطها بالقيام بسرقة ومصادرة حوالات المواطنين وتقديم القائمين عليها للتحقيق والمحاكمه بتهمة الخيانة العظمى لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للشرع والقانون .