كشف مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية، عن قرارات جمهورية مرتقبة تتضمن تعيين شخصية سياسية بارزة رئيساً للوزراء خلفا للدكتور معين عبد الملك، في مسعى لاحتواء السخط الشعبي من تدهور الاوضاع جراء عرقلة “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات عمل الحكومة.
جاء ذلك في تصريح لمستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، الذي أكد أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي سيصدر قراراً بتعيين رئيس وزراء جديد خلفاً للدكتور معين عبدالملك.
وقال الرحبي في تغريدة على منصة التدوين المصغر “تويتر”: “منذ أربعة أشهر تم التوافق داخل المجلس الرئاسي على الاطاحة بمعين عبدالملك من رئاسة الحكومة وتعيين احد اعضاء المجلس بديلا عنه”.
مضيفاً: “بحسب مصادر ان القرار سيعلن خلال الايام القادمة ومعين يطالب بتعيينه سفير في احد الدول الأوروبية”.
منذ أربعة أشهر تم التوافق داخل المجلس الرئاسي على الاطاحة بمعين عبدالملك من رئاسة الحكومة وتعيين احد اعضاء المجلس بديلا عنه وبحسب مصادر ان القرار سيعلن خلال الايام القادمة و معين يطالب بتعينه سفير في احد الدول الأوربية. pic.twitter.com/PHhiXEG1aZ
— مختار الرحبي (@alrahbi5) January 6, 2023
يأتي هذا بعد أن دفع تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار الخدمات بسبب عرقلة مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، عمل الحكومة، أبناء العاصمة المؤقتة عدن ومدن المحافظات الجنوبية، إلى الخروج عن صمتهم ورفع صوتهم عالياً، معلنين نفاد صبرهم وعزمهم وضع حد لمعاناتهم وإنهاء عبث “الانتقالي”.
وأفاد عدد من أبناء العاصمة المؤقتة عدن بأن معاناتهم الناجمة عن تردي الوضع المعيشي نتيجة تأخر صرف الرواتب وعدم انتظامها بسبب الفساد المستشري وسيطرة “المجلس الانتقالي” على ايرادات الدولة، وتراجع سعر صرف العملة الذي فاقم الغلاء، وعدم استقرار الكهرباء وانقطاع المياه، بلغت حداً لايطاق.
مؤكدين أن دعوات التظاهر التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاقات #ثورة_غضب #موعدنا_1_1 ، للخروج والتنديد بتدهور الأوضاع الذي تصاعد بعد إنقلاب “المجلس الانتقالي” على الشرعية في أغسطس 2019، جاءت في وقتها حيث لم يعد بالإمكان المزيد من الانتظار.
مشيرين إلى أن تداعيات إنقلاب “الانتقالي” على الحكومة لم تقتصر على الوضع المعيشي، حيث تشهد مدن المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة مليشياته انفلاتاً أمنياً وانتشار للعصابات المسلحة التابعة له التي لا تتوانى في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وفرض اتاوات وجبايات غير قانونية ونهب الأراضي، علاوة على جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفية والتعذيب والاغتيالات.