أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة إن اليمن يحتل المرتبة الثانية في قائمة البلدان الثمانية الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي، والتي تواجه مستويات كارثية من الجوع.
وقال مكتب المنظمة، في تقرير نُشر الخميس على موقعها الإلكتروني إنه “في اليمن يوجد ثاني أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك سوء التغذية الحاد، حيث ارتفع هذا العدد خلال العامين الماضيين إلى ستة ملايين شخص من 3.6 مليون، بزيادة قدرها 66 بالمئة”.
وذكر مكتب المنظمة التي مقرها بريطانيا أن الأطفال يتحملون وطأة أزمة الغذاء في اليمن “لأنهم أكثر عرضة لسوء التغذية والموت لأن أجسامهم النامية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما أن سوء التغذية يترك على الناجين من الأطفال آثارا تدوم مدى الحياة، بما في ذلك ضعف النمو البدني والنمو المعرفي”.
وأشار التقرير إلى أن أفغانستان تصدرت قائمة البلدان الثمانية الأكثر تضررا، حيث يوجد بها أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون مستويات حادة من الجوع في عام 2022، وسط أزمة جوع عالمية غير مسبوقة، تليها اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية ثم السودان وجنوب السودان والصومال وافريقيا الوسطى.
وقالت شانون أوركت، المتحدثة باسم منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، إن الصراع المستمر منذ نحو ثماني سنوات والتدهور الاقتصادي الحاد يقودان إلى مخاطر الجوع الحرجة في اليمن حيث “يواجه الأطفال خطرا ثلاثيا يتمثل في المجاعة والقنابل والمرض”.
واعتبرت أوركت أن مستويات التمويل لا تتناسب إطلاقا مع احتياجات الأطفال في اليمن، خاصة مع تزايد الإصابة بينهم بسوء التغذية.
وتعيش اليمن وضعًا مأساويا جراء الحرب في اليمن منذو إعلان التدخل السعودي الإماراتي في اليمن.
– التحرك الشعبي:
حذرت “حركة ثورة الجياع” من تداعيات انهيار العملة المحلية الخطيرة على الحالة المعيشية للمواطنين التي تزداد سوأ يوما بعد آخر، بحسب البيان.
وفي بيان لها صادر بتاريخ اليوم قالت “حركة ثورة الجياع” المشهورة بجمهورها الشعبي الواسع جدا، قالت ان انهيار الصرف ورفع الضرائب والاتاوات، سيكون له تداعيات كارثية على حياة المواطنين المعيشية والاقتصاد العام، يفوق قدرة المواطنين على تحمله.
وحذر البيان أن خيار انطلاق ثورة شعبية وغضب عارم سيكون هو البديل الوحيد أمام الشعب لمواجهة المسؤولين الذين يصمون آذانهم وكأنه لا صلة لهم بالشعب.
وطالبت الحركة بإضافة العلاوات إلى مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين مؤكدة أن الدولة لم تعتمد العلاوات في موازنة العام القادم وذلك ما ينذر بكارثة حقيقية حسب تعبير البيان.