جماعة الحوثي تتوعد بأيقاف شركات الصرافة وتفرض عليهم قيود وإجراءات صارمة… تفاصيل أكثر   

 

جماعة الحوثي تتوعد بأيقاف شركات الصرافة وتفرض عليهم قيود وإجراءات صارمة… تفاصيل أكثر

 

 

 

 

 

مجتهد نيوز //

 

 

 

 

 

منح البنك المركزي في العاصمة صنعاء شركات ومحال الصرافة والتحويلات المالية ما وصف أنه “فرصة أخيرة” من خلال طلب تعاهدات خطية منها بالتزام التعاميم الصادرة عن البنك والامتناع عن أي ممارسات يحظرها القانون وتلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وسعر العملة.

 

 

 

وأفاد مصدر مصرفي أن “شركات الصرافة والتحويلات المالية وقعت تعاهدا للبنك المركزي بالتزام تعاميمه والامتناع عن أي ممارسات يحظرها القانون وتندرج ضمن جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية”.

 

 

 

المصدر أوضح أن من بين هذه الممارسات التي التزمت شركات الصرافة والتحويلات المالية للبنك المركزي بالامتناع عنها “وقف التعامل معي أي شركة صرافة غير مرخصة أو شركة لديها رخصة غير سارية المفعول”.

 

 

 

ووفقا للمصدر نفسه فإن “شركات الصرافة والتحويلات المالية التزمت للبنك المركزي بالامتناع عن المضاربة بالعملات داخل شبكات الصرافة وعدم كشف حسابات العملاء والتي خلقت سيولة وهمية أدت لانخفاض قيمة الريال”.

 

 

 

وكان مصدر مصرفي حكومي ألمح الخميس باتخاذ البنك المركزي في صنعاء اجراءات ضبط حازمة جديدة لمواجهة انخفاض قيمة الريال امام الدولار.. محذرا “وإذا استمرت المخالفات التي تضر بالمجتمع وتزيد ارتفاع سعر الصرف، فسيكون حتميا إيقاف عمل شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية المخالفة”.

 

 

 

وأرجع المصدر في تصريح صحافي الخميس ارتفاع سعر الصرف إلى “قيام بنك عدن بطباعة أكثر من ٨٠ مليار ريال من العملة غير القانونية وإصدارها للتداول بالسوق لتغطية العجز في نفقات حكومة الإحتلال ومصاريف أمراء المرتزقة”.

 

 

 

المصدر أوضح أن “تلك الإجراءات، تسببت في اضطراب سعر الصرف والذي وصل بالزيادة في عدن عن صنعاء بـ 12 ريال للدولار الواحد نتيجة الطباعة وشراء العملة في المناطق المحتلة دونما طلب حقيقي لتغطية اعتماد استيراد السلع”.

 

 

 

وقال: “لدى بنك صنعاء معلومات تفيد أن هناك مبالغ من الطبعات غير القانونية فئتي 1000و 500 تم ضخها للسوق من خارج بنك عدن من عناصر وقوى مرتبطة بالإمارات”. محملا “المجتمع الدولي المسؤولية إزاء تواطئه مع تصرفات بنك عدن ودول العدوان”.

 

 

 

وأضاف: “كما أن ارتفاع سعر الصرف يرجع أيضا إلى قيام شركات ومحلات الصرافة بالمضاربة بالأسعار وبيع العملة الأجنبية لصرافي وشبكات المناطق المحتلة نتيجة الفارق والأرباح، والأدهى أن بنك عدن هو من يقود الاضطراب والمضاربة بالأسعار”.

 

 

 

المصدر نوه بأن هذه الممارسات لبنك عدن “كشفت عنها لجنة التحقيق الدولية، حيث يواجه بنك عدن تهما بالفساد والفشل في إدارة السياسة النقدية”. لافتا إلى “ما شهده سعر الصرف بداية الشهر السابق من استقرار قبل تدخل بنك عدن”.

 

 

 

وأكد أن هذه الممارسات “تقتضي اتخاذ بنك صنعاء إجراءات صارمة لمنع تداول العملة المطبوعة من بنك عدن نظراً لأثرها البالغ على الاقتصاد وسعر الصرف وأسعار السلع”.. داعياً المجتمع إلى “منع تداول العملة غير القانونية بما يكفل استقرار سعر الصرف وأسعار السلع”.

 

 

 

مضيفا: “لقد اتخذ البنك المركزي بصنعاء  سلسلة اجراءات حازمة نجحت في استقرار سعر العملة”. مردفا: “ورغم صرامة رقابة البنك على الشبكات ومحلات الصرافة وفرضه غرامات تأديبية، إلا أن هناك تجار حروب يقتاتون من معاناة الناس”.

 

 

 

وكشف أن “البنك المركزي بصنعاء بصدد فرض قيود وإجراءات جديدة على كل من يضارب بالعملة أو يهربها للمناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية اليمنية أو يتعامل بالعملة غير القانونية”.. وأضاف محذرا: “وإذا استمرت المخالفات التي تضر بالمجتمع وتزيد ارتفاع سعر الصرف فسيكون إيقاف عمل الشبكات المخالفة أمرا حتميا”.