إتفاق دولي تاريخي.. الريال اليمني على وشك تحقيق أكبر قفزة ذهبية أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القادمة 

أفادت مصادر مصرفية مطلعة، أن البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية، أعد خطة لإنعاش وضع الريال اليمني، بشكل سريع خلال الأيام القادمة.

وقالت المصادر أن البنك المركزي في العاصمة عدن، استقبل الدفعة الأولى من حقوق السحب الخاصة باليمن من صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ 100 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن المبلغ سيتيح فرصة كبيرة للبنك المركزي والحكومة، في تدعيم قيمة الريال اليمني، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي المتدهور بالنسبة للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي في عدن، قد عمل على اعداد خطة متكاملة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لتوظيف مبلغ الـ 300 مليون دولار التي وافق البنك على منحها للحكومة في عدن، بحيث تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد وتحسين وضع العملة المحلية.

وكشف المصدر عن وجود ترتيبات جديدة مع الاشقاء في الرياض وأبو ظبي، من أجل تقديم وديعة الاثنين مليار دولار، التي كان الأشقاء في السعودية والإمارات بهدف انقاذ الريال اليمني من الانهيار، ومساعدة أبناء البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تدهور سعر العملة اليمنية.

 

من جانبه، رفض البنك المركزي في صنعاء، إجراءات صندوق النقد الدولي على تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية ابتداء من الأسبوع القادم، وبالتالي منح صلاحية التصرف بهذا المبلغ لفرع البنك المركزي في عدن، الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن، ليتم قيد المبلغ كقرض على اليمن عند بدء التصرف في حقوق السحب تلك من قبل البنك المركزي فرع عدن، وهو الأمر الذي يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية، وبما يجعله إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن، من خلال توفير أموال خارج إطار القانون لتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن، والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن، إلى جانب تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وقد سبق للبنك المركزي – المركز الرئيسي صنعاء- أن خاطب صندوق النقد الدولي بتاريخ 3/6/2021م، وبتاريخ 8/6/2022م، وبتاريخ 24/10/2022م، وآخرها بتاريخ 24/4/1444هـ الموافق 18/11/2022م، والتي تم فيها إبلاغ الصندوق باعتراض البنك المركزي اليمني على أي قرار يتخذه الصندوق بالموافقة على تمكين فرع البنك المركزي في عدن من استخدام حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، بما يفرض التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني وفي مخالفة للدستور اليمني، ويعمل على توفير تمويل للحرب على اليمن.

وانطلاقاً من الحرص على حقوق الشعب اليمني ومبادئ تحييد الاقتصاد، فقد أكد البنك المركزي اليمني- في تلك المخاطبات أيضاً- مطالباته السابقة للصندوق بضرورة اعتماد أحد المطالب الواردة في تلك المطالبات، وهي كالتالي:

1- إدارة حقوق وحدات السحب عبـر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، وهو ما سيغطي سداد مرتبات الدولة لستة أشهر متوالية.

2- استخدام قيمة وحدات حقوق السحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن، بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها، ويخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف الضغط على أسعار العملة المحلية.

3- إيقاف أي تصرف لوحدات السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، وذلك إلى حين انتهاء الحرب على اليمن، وبما يكفل استفادة كامل الشعب اليمني من وحدات حقوق السحب.