قدمت حكومة صنعاء مبادرة جديدة بعد إعلان الأمم المتحدة فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة المعلنة في اليمن بسبب عدم التزام دول التحالف بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في كافة المحافظات اليمنية من ايرادات النفط والغاز اليمني الذي تستحوذ عليه.

وقال عضو وفد سلطة صنعاء التفاوضي عبدالملك العجري، في تدوينة على “تويتر”: “بدون جدل بيزنطي فاتورة المرتبات حتى قبل العدوان كانت تعتمد على النفط والغاز”، حد تعبيره.

وأضاف مخاطباً التحالف والموالين له: “إما أن تلتزموا تسليم مستحقات الموظفين، أو تسند ادارة إنتاج وتصدير النفط والغاز لحكومة صنعاء وهي جاهزة لدفع مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين في كل محافظات الجمهورية، وايصال حصة المحافظات من الغاز المنزلي”

مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن تمديد الهدنة

وقال المبعوث الأممي ان المقترح الذي قدم بشأن الهدنة يتضمن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من والى مطار صنعاء ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة دون عوائق وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، كما تضمّن الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة.

الا ان صنعاء طلبت ضمانات دولية وخطة مزمنة تضمن دفع المرتبات مباشرة ودون اي تسويف.

بيان القوات المسلحة في صنعاء يكشف عن استهداف شركات النفط في الامارات والسعودية

حيث أعلن متحدث قوات صنعاء يحيى سريع، عن مهلة اخيرة للشركات العاملة في الامارات والسعودية وشركات الملاحة البحرية للانسحاب وترتيب وضعها لمغادرة تلك الدول.

وقال في منشور رصده محرر “مجتهد نيوز” وجاء فيه:

القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية، وقد أعذر من أنذر.‏

وتابع: قواتنا المسلحة قادرة بعون الله من حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ أظلم.‏

واضاف: كل شيءٍ محتمل ووارد، لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سُدّت أمامه الطرق السلمية.. فابقوا معناكشف المبعوث الأممي إلى اليمن عن المقترح الذي قدم بشأن تمديد الهدنة

وافصح وزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربي عن نسخة محدثة لاتفاقية الهدنة

جاء ذلك قبل ساعات من انتهاء زمن الهدنة
واوضح ان الهدنة الجديدة ستعالج مصادر الايرادات وتحديد فترة زمنية لصرف المرتبات خلال شهر وتوسيع نطاق الصرف لجميع الموظفين والمتقاعدين وتشغيل محطة مأرب وحرية حركة المواطنين و السلع، إلا أنها لم تتم.

خطة السفير السعودي لصرف مرتبات الموظفين

وكشفت صحيفة يمنية تصدر في صنعاء تفاصيل الخطة التي عرضها السفير السعودي محمد آل جابر لما عتبرته الصحيفة تحايلا على بند دفع المرتبات من إيرادات النفط والغاز، مؤكدةً أن أكثر ما يثير قلق الرياض هو أن أي اتفاق على تجديد الهدنة وتوسيعها لتشمل -خصوصاً- دفع رواتب موظفي الدولة سيكون بمثابة إبطال لآخر الأوراق الإنسانية التي كانت تستخدمها ضد اليمنيين.

وأوضحت صحيفة “لا” قائلة : “ولذلك فقد عملت (السعودية) وما تزال بكل الوسائل على ألا تصرف المرتبات، حتى تزيد الاحتقان في الشارع اليمني، وسعت أيضاً، عبر ما يسمى «المكتب الفني للمجلس الاقتصادي» في عدن، والذي يتْبع مباشرة السفير السعودي محمد آل جابر، إلى عرض خطة للتحايل على بند دفع المعاشات تقوم على تجزئة المستفيدين منه إلى مدنيين وعسكريين، واستبعاد الأخيرين على خلفية مشاركتهم في الأعمال الحربية”.

وأضافت حسب تعبيرها “كما تقترح خطة التحالف أيضاً استبعاد المدنيين العاملين في وحدات القطاع الاقتصادي التابع للدولة من مشروع الصرف، وتقسيم البقية بين متواجدين في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ ولم تصرف رواتبهم خلال السنوات الماضية وهؤلاء سيستفيدون من المشروع، وبين آخرين ينحدرون من المناطق نفسها ولكنهم التحقوا بحكومة المرتزقة ودفعت معاشاتهم باعتبارهم موظفين نازحين منذ عام 2018، وهؤلاء ستحجب عنهم الاستفادة بدعوى تقليص فاتورة الرواتب لكي تتساوى مع الإيرادات الضريبية والجمركية التي يتم تحصيلها حصراً من ميناء الحديدة، ما يعني إبقاء إيرادات النفط والغاز في المحافظات الجنوبية خارج هذه الموازنة”.

وأكدت الصحيفة أنه “حتى لو لم يتم ذلك ومضى الأمر باتجاه تنفيذ الأمر وفقاً للمعايير التي تضعها صنعاء لصرف المرتبات فمن المستبعد ضمان استمرار دفع المعاشات، نتيجة عجز حكومة المرتزقة عن تحصيل جزء من الإيرادات في المحافظات الجنوبية والشرقية، فضلاً عن أن التيارات المسيطرة على محافظتي مأرب وتعز تستحوذ على الكثير من العائدات وترفض توريدها إلى المصرف المركزي في مدينة عدن”.

واقترحت الصحيفة على حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء طلب التفاوض مع من لديه أموال اليمنيين: إدارة البنك الأهلي السعودي.