أقصي محافظ محافظة مأرب من منصبه بعد محاولات وضغوط متواصلة للاستحواذ على المحافظة وتسليمها للنظام السابق، ضمن مخطط للتحالف بقيادة السعودية والإمارات لإعادة النظام السابق إلى الواجهة من خلال بوابة المجلس الرئاسي.
جاء ذلك عبر إصدار رئيس حكومة الشباب علي رضاء الحقاني، قراراً بإقالة المهندس أحمد صالح ناصر الأصور، من منصبه محافظاً لمحافظة مأرب، وتعيين آخر، رداً على احتجاجه على رفع رئيس ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات، عيدروس الزُبيدي، علم الانفصال ومحاولته المساس بالوحدة اليمنية واساءته للوطن.
وقال الحقاني في القرار الذي حمل رقم (48)، إنه “نظراً لما تقتضيه المصلحة العليا للوطن، فإنه تقرر تعيين ناير علي منصور المنصوري، محافظاً لمحافظة مأرب”.
يأتي ذلك بعد رفع الأصور بصفته رئيس تحالف شباب دعم الشرعية، دعوى قضائية ضد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، إلى النائب العام قاهر مصطفى، رفضاً لرفعه علم الافنصال خلال لقاءات رسمية بصفته عضواًَ في مجلس القيادة الرئاسي.
وذكر الأصور في الدعوى، أن “الأخ عيدروس الزُبيدي، يعتبر عضواً في مجلس القيادة الرئاسي وقد قام بلقاء عدد من الوزراء وهو يرفع علم الانفصال الجنوبي، ونحن لسنا ضد القضية الجنوبية، فأنا من الجنوب، ونؤيد فكرة إقامة دولة جنوبية من خلال الاستفتاء وتقوم بتحقيق العدالة والمساواة، ولكن المرحلة الآن باتفاق الرياض للمجلس الرئاسي تحت علم الجمهورية اليمنية ولا يحق لأي عضو في المجلس الرئاسي عمل أي اجتماع رسمي إلا تحت علم الوحدة اليمنية”.
مضيفاً: “أتمنى عمل الاجراءات القانونية بما يحقق النظام والقانون واحترام اتفاق الرياض حسب المرحلة الراهنة”.
ويصر “المجلس الانتقالي” التابع للامارات، على فرض مليشياته المتعددة ما يسميه “سيادة دولة وشعب الجنوب” رافضا أي مساس بهما. معتبرا دخوله في شراكة مع القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي “مهمة ينفذها في سياق مواجهة الحوثيين والمد الايراني وتهديداته لأمن المنطقة” حد تعبير عيدروس الزُبيدي.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، وارغمته في السابع من ابريل الفائت بذريعة مخرجات “المشاورات اليمنية في الرياض”، على إصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث وينقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، ويُعين أحد رموز النظام السابق للرئيس علي صالح عفاش، رئيسا له وسبعة أعضاء في المجلس، معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والممولة والموالية للرياض وابوظبي.
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.