بدأ المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جلسات محاكمة قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح في خطوة قد تمهد لحظر نشاط الحزب الذي يتعرض لحملة اجتثاث جنوب وشرق اليمن.
وفتح المجلس الانتقالي ملف تفجيرات مطار عدن واستهداف محافظ الإنتقالي في عدن، احمد لملس، والتي يتهم فيها قيادات عسكرية في حزب الإصلاح أبرزها القيادي، امجد خالد قائد لواء النقل والمقيم حاليا في تعز.
ونظمت المحكمة الجزائية في عدن، يوم أمس الإثنين أولى جلسات الملفين ، حيث يحاكم العديد من المتهمين غيابيا.
وهذه الجلسة تعد الأولى منذ تولى الإنتقالي الجنوبي قيادة السلطة القضائية في العاصمة عدن.
ومن شأن المحاكمات التي يتهم فيها الإصلاح التمهيد لحظر نشاطه جنوب اليمن خصوصا وأنها تتزامن مع العملية العسكرية لفصائل الإنتقالي في آخر معاقله شرق البلاد.
وتأتي هذه التطورات عقب سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، محافظة شبوة بعد معارك دامية مع القوات الحكومية.
وتكمن أهمية تطورات شبوة، في أنها تعد أول مواجهة بين قوات حكومية وأخرى مدعومة من “الانتقالي” منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسط ترقب لتداعيات الأحداث على تماسك المجلس، الذي تدعمه السعودية والإمارات بشكلٍ مباشر.
وبعد أشهر من التوتر المكتوم، بين قوات الجيش التابعة للحكومة اليمنية، وقوات العمالقة ودفاع شبوة المحسوبة على الانتقالي الجنوبي، انفجرت تلك الخلافات في (8 أغسطس 2022)، بمحافظة شبوة، وتحولت إلى اشتباكات مسلحة، اندلعت في مدينة عتق، مركز المحافظة، مسفرة عن عشرات القتلى والجرحى.
ورغم التهدئة المؤقتة وعقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً طارئاً خصصه لبحث المستجدات في شبوة، وأقر خلاله إقالة قيادات عسكرية جميعها موالية للحكومة، واستبدال غيرها، أحدهم موالٍ لـ”الانتقالي”، فجَّر محافظ المدينة الموالي للإمارات عوض الوزير العولقي، الاشتباكات مجدداً.
وعقب المواجهات، تدخَّل طيران الأباتشي والمسيَّر إلى جانب القوات الموالية للانتقالي، ما دفع القوات الحكومية والأمنية إلى الانسحاب من المدينة، بعد مواجهات هي الأعنف.
ومثل سقوط محافظة شبوة في أيدي القوات الموالية للإمارات انتكاسة كبيرة لحزب الإصلاح، الذي لم يعد قويا في المحافظة منذ إقالة المحافظ بن عديو، في الوقت الذي ينسب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا القوات المنهزمة موالاتها لحزب الإصلاح.
لم يتوقف الأمر عند سيطرة القوات الموالية للإمارات على مدينة عتق، فقد لجأت إلى إزالة الأعلام اليمنية من المؤسسات الحكومية وفرشها بالطرقات للمرور عليها وإحراقها، ورفع أعلام الانفصال، وهو ما اعتبره كثيرون تكريساً للمضي نحو انفصال جنوب اليمن عن الشمال.
وشهد الشارع اليمني غضباً كبيراً، خصوصاً بعد البيان الصادر عن المجلس الرئاسي اليمني عقب الاشتباكات، والذي لم يشر صراحة إلى ما قامت به تلك القوات أو الطيران الإماراتي؛ وهو ما دفع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي إلى تقديم استقالته، وسط أنباء عن ضغوطات سعودية لإثنائه عنها.
وتتشابه أحداث شبوة مع ما جرى خلال انقلاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة عام 2019 واستخدامه الطيران في قصف القوات الحكومية، حيث رجح الطيران الكفة لصالح قوات “الانتقالي”، التي أحكمت سيطرتها على مدينة عتق عاصمة المحافظة الغنية بالنفط.
وتكمن أهمية محافظة شبوة في مواردها الطبيعية، إذ تضم حقولاً ومنشآت نفطية، وميناءين استراتيجيين لتصدير الغاز والنفط، كما تفتح السيطرة على شبوة الطريق للوصول إلى بقية المحافظات الشرقية مثل حضرموت.