مجتهد نيوز مجتهد نيوز
كشفت مصادر مطّلعة، السبب وراء وقف بث أبراج شركة الاتصالات “اليمنية العمانية المتحدة – YOU”، في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت المصادر إن المجلس الانتقالي الجنوبي بدأ منذ أسابيع الضغط على الشركة لدفع مبالغ “كجبايات” تصل إلى ملايين الدولارات لحسابه الخاص، مقابل ضمان استمرار عملها في العاصمة عدن الخاضعة لسيطرته الكاملة.
وأشارت المصادر إلى أن رفض الشركة دفع تلك المبالغ، دفع بقوات الانتقالي، إلى إيقاف بث أبراج الاتصالات الخاصة بالشركة، مساء الأحد، في عدد من مديريات عدن، وبدأ الانقطاع في مديرية المعلا وتلاها مناطق عدة بمديريات أخرى.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الانتقالي عازم على وقف بث كافة الابراج الاخرى الخاصة بالشركة في عموم المديريات بعدن.
وفي منتصف الشهر الجاري، داهمت قوات الانتقالي، مقرات الشركة في عدن، إذ أوضحت مصادر محلية حينها، أن أطقم عسكرية تابعة للانتقالي داهمت مقرات الشركة في مديريتي كريتر والمعلا وقامت بإغلاقها، بحجة “رفع أسعار التسديد من خارج مقرات الشركة وهو ما يعرف بفارق صرف العملة بين صنعاء وعدن”.
وحسب المصادر، فإن “أفراد الانتقالي اعتقلوا أيضا أحد المواطنين من كبار السن من أمام مقر الشركة في مديرية كريتر بسب حديثه مع تلك العناصر التي نفذت العملية”.
وتحدثت أنباء عن توجيهات للسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، تقضي بإيقاف نشاط الشركة اليمنية العمانية المتحدة بشكل كامل في عدن.
ويأتي ذلك، في مسعى من الانتقالي لمضاعفة الجبايات التي يفرضها على المشتقات النفطية والشركات والتجار في مناطق نفوذه لصالح حسابات بنكية خاصة به، إذ كشف تقرير نشرته ما تُسمى بـ”مؤسسة خليج عدن للإعلام”، في مارس الماضي، عن استحواذ المجلس الانتقالي الجنوبي على أكثر من 21 مليار ريال يمني، أي ما يُعادل 17 مليون دولار أمريكي، شهريا، من إيرادات الدولة ومن جبايات وُصفت بغير القانونية “يفرضها مسلحو المجلس في محافظات عدن ولحج وأبين”.
وأشار التقرير إلى أن تلك المبالغ الشهرية، تذهب لحسابات بنكية تابعة للمجلس الانتقالي في البنك الاهلي اليمني، ومصرف القطيبي، ويتم تحصيلها بسندات قبض من المجلس الانتقالي.
ووفقا للتقرير، فإن “المجلس الانتقالي يستولي على تلك المبالغ عبر جبايات غير قانونية يفرضها على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت في البريقة، وشاحنات نقل البضائع من بوابة مينائي المعلا والحاويات بعدن، ومن شركات الأسمنت، ومن نقاطه الأمنية، ومن الاستيلاء على مبالغ ضريبة (القات)”.
ونوّه بأن “مبالغ أخرى يستولي عليها الانتقالي بدون سندات قبض، من أسواق القات والأسواق الأخرى وفي نقاط التفتيش والنقاط الرئيسية لمداخل المدن لكل البضائع التي تدخل العاصمة المؤقتة عدن من المحافظات الأخرى بواقع خمسين الف ريال عن كل قاطرة”.
مشيرا إلى أن هذه الجبايات وغيرها تقدر بمليارات الريالات كلها تصب في صالح المجلس الانتقالي وأدواته المختلفة من لجان أمنية وشركات وغيرها.
كما كشف عن مبالغ أخرى يستولي عليها عبر شركات الصرافة الكبيرة التي تعمل في المضاربة بالسوق لصالح نافذين في المراكز العسكرية والأمنية للانتقالي، أو بحمايتهم، وأن تلك الجبايات تسببت بارتفاع جنوني في اسعار السلع، وفاقمت الازمات الخدمية وضاعفت الاختناقات في المشتقات النفطية، إضافة إلى اضراب شامل نفذه سائقو شاحنات النقل الثقيل مطلع شهر فبراير الماضي، احتجاجا على الجبايات التي يفرضها المجلس الانتقالي.
وفي شهر فبراير، فرضت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج ،على التجار والباعة ،مبالغ مالية إضافية خارج إطار المبالغ التي يستولي عليها منهم، بنسبة 3% من عوائدهم المالية بحجة الحماية الأمنية.
ويتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لوثائق رسمية، وهي عبارة عن سندات قبض لما يتم تحصيله من جبايات عبر نقاط الانتقالي الأمنية المنتصرة في مناطق سيطرته.
