نتائج توقيع اتفاق الرياض تتجلى على أرض الواقع وهذه أبرز ما تم تحقيقه بعد الاتفاق!
مجتهد نيوز
ثلاثون يومًا مرت على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لكن طرفا الاتفاق لم ينفذا منه سوى عودة بعض أعضاء الحكومة إلى عدن، حيث يعيشون عزلة تامة في القصر الرئاسي بمعاشيق فيما تظل بقية بنود الاتفاق وملاحقه مجرد أمنيات تقف في طريقها معسكرات وأسلحة وأجندة متداخلة.
أغلب الوزراء منعوا من مرافقة معين عبدالملك في رحلة العودة إلى عدن، وحتى أولئك الذين سمح لهم بالعودة منعوا من الدوام في مكاتبهم التي لا تزال تحت سيطرى القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
وبينما يظل الرئيس عبدربه منصور هادي قابعًا في الرياض، والمسؤولون الحكوميون العائدون إلى عدن محتجزين داخل قصر معاشيق، عاد رئيس المجلس الانتقالي من أبوظبي على طائرة عسكرية إماراتية ليستقبله أتباعه على بساط أحمر ويظهر كما لو أنه رئيس البلاد تحت أعين القوات السعودية الحارسة للاتفاق.
انقلاب على اتفاق الرياض
قوات اللواء الأول حماية رئاسية التي تم الاتفاق على أن تتولى حماية القصر الرئاسي تعرضت لكمائن في طريقها إلى عدن، واضطرت للتوقف في بلدة شقرة الساحلية بمحافظة أبين بعد اشتباكها مع قوة تابعة للمجلس الانتقالي في مديرية أحور.
وعن المواجهات التي دارت بين قوات الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي في منطقة أحور بأبين، قال الصحفي أحمد ماهر: إن تلك القوات تتبع اللواء الأول حماية رئاسية كانت في طريقها إلى قصر معاشيق في عدن كون بنود اتفاق الرياض نص على عودة اللواء الأول حماية رئاسية بكل أفراده وعتاده إلى قصر معاشيق لحماية الحكومة وتنقلات وزرائها في العاصمة المؤقتة عدن.
وأضاف ماهر، خلال حديثه لبرنامج “المساء اليمني” على قناة بلقيس مساء أمس، إن قوات المجلس الانتقالي اعترضت تلك القوات في منطقة شقرة ولم تسمح لتلك القوات بالعبور إلى مواقعها في عدن حسب بنود اتفاق الرياض.
وإذا لم يسمح لهذه القوات بالمرور إلى عدن، فسيعتبر ذلك – بنظر ماهر – انقلابًا عسكريًا واضحًا على مخرجات اتفاق الرياض، لافتا إلى أن هناك تلاعب وإهمال وتقصير من قبل المجلس الانتقالي في تنفيذ بنود الاتفاق، ويقوم بأعمال تتنافى مع بنود هذا الاتفاق، بل تعمل على إفشاله.
فوضى عدن
ووصف ماهر الوضع في مدينة عدن بالخطير ومرشح للانفجار في أي لحظة؛ كون هناك تحشيد للقوات التابعة للشرعية في الجهة الشمالية من المدينة في أبين وشبوة.
ولفت ماهر إلى أن مسلسل الاغتيالات الذي يحدث في عدن منذ أربع سنوات حتى اليوم ليس أمرا عاديا وإنما عمل ممنهج ومدفوع، خاصة أن هذه العمليات تتزامن مع وجود الحكومة في عدن أو ظهور أي بوادر للحل السياسي لإيصال رسالة بأن عدن ليست آمنة.
مشيرا إلى أن قوات الحزام الأمني هي المسؤولة عن الأمن في عدن كونها من تمسك بزمام الأمور في الأجهزة الأمنية.
وحول أسباب تعثر تطبيق الملحق الأمني لاتفاق الرياض، أشار الخبير العسكري حسين العمري إلى أنه يتوجب قبل ذلك العودة إلى ما قبل 2 أغسطس الماضي وما سبقه من تراخي وتهاون من قبل الشرعية بالسماح والتهاون بإنشاء أحزمة ونخب بانتماءات مناطقية خارج إطار الدولة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، وباتت تملك سلاح يفوق ما تمتلكه الحكومة الشرعية.
وأوضح أن هذه النخب والأحزمة تسببت بحدوث تصادم مع مؤسسات الشرعية والوحدات العسكرية التابعة لها في 4 أغسطس الماضي وما تلي ذلك من أحداث أدت إلى إخراج القوات من عدن.
وأردف العمري أنه لو كانت هناك نوايا صادقة من الطرفين ومن التحالف نفسه لكان قد تم تنفيذ اتفاق الرياض من يومه الأول كونه محدد بآلية مزمنة، ولم يستبعد العمري أن يصبح اتفاق الرياض شبيه اتفاق ستوكهولم الموقع بين مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية.
مشيرا إلى أن بنود اتفاق الرياض لم تنص بشكل واضح وصريح على عودة الحكومة الشرعية بكامل أعضائها لممارسة أعمالها، وإنما نصت على عودة رئيس الوزراء وبعض من وزرائه لتيسير أعمال بعض الوزارات.
الناشط السياسي والحقوقي عادل الحسني سرد ما حصل في منطقة أحور بأبين بالقول: “ما حصل أن قوة خرجت من مأرب وشبوة باتجاه عدن حسب بنود اتفاق الرياض التي نصت على أن قصر المعاشيق يكون تحت حماية اللواء الأول حماية رئاسية، ووافق على مرور هذه القوات رئيس المجلس الانتقالي يوم الثلاثاء واتجهت هذه القوات إلى أبين لكن تفاجأت القوات بهجوم عصابات تتبع الانتقالي بقيادة سالم الساحمي بمنطقة أحور”.