صحيفة يمنية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتفضح نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية

 

 

صحيفة يمنية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتفضح نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

 

 

 

مجتهد نيوز //

 

 

كشفت صحيفة الشارع اليومية الصادرة من العاصمة المؤقتة عدن في تقرير نشرته في عددها «١١١٦» الصادر يوم أمس الأول، أن رجل الأعمال أحمد العيسي الذي يشغل منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية كان يستولي سنوياً على أكثر من 244 مليون دولار، كفوارق أسعار جراء بيع الديزل والمازوت لكهرباء عدن فقط.

 

 

 

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن العيسي ظل يحتكر عملية استيراد وبيع المشتقات النفطية لسنوات، وذلك في مختلف المحافظات والمناطق المحررة، مشيرة إلى أن عملية الاحتكار تلك تسببت في خسائر فادحة للدولة كما ساهمت في تمكين المذكور من التلاعب بأسعار الوقود حسب أهوائه.

وأوضحت الصحيفة أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الخاص بوضع حد لعملية الاحتكار وفتح المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار للدخول فيها – لقي ترحيبا واسعا في مختلف الأوساط اليمنية

 

 

 

وأزاحت الصحيفة في تقريرها النقاب عن الكثير من عمليات الفساد والتلاعب والعبث الذي مارسه رجل الأعمال أحمد العيسي مستغلا مكانته ونفوذه داخل الشرعية اليمنية، فيما يلي ننشر لكم نص التقرير:

نظرا لطول التقرير .. قمنا بتقسيمة الى جزئين .. فيما يلي الجزء الأول:

 

تم أمس كسر احتكار رجل الأعمال أحمد العيسي لاستيراد وبيع المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن والمناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وأقر اجتماع حكومي، رأسه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك كسر احتكار العيسي لاستيراد وبيع المشتقات النفطية، وتشكل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات، وإتاحة الفرصة لجميع التجار بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القاتم، والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنون.

وناقش الاجتماع، الذي حضره وزيرا المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة محمد العناني، ومديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشه، كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء.

واستعرض الاجتماع عددا من العروض المتاحة لشراء النفط والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شأنه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة.

دور تكاملي

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع، على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المشتقات النفطية. وشدد على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة لضمان توفير المشتقات النفطية، للمواطنين ومحطات الكهرباء والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولويات الحكومة بموجب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، هي تحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع، وهو ما يستدعي العمل بصورة تكاملية لتحقيق ذلك.

ترحيب واسع

ولقي قرار رئيس الوزراء ارتياحاً شعبياً واسعا عكس نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أيد كثير من الناشطين القرار، وساندوه باستثناء عدد من ناشطي حزب الإصلاح. الذي شنوا حملة اتهامات ضد الدكتور معين عبد الملك.

رفض تزويد المحطات بالوقود

وقال لـ “الشارع” مصدر حكومي إن سبب تفجر الخلاف الحكومي مع “العيسي”، عائد إلى أن الأخير رفض تزويد محطات الكهرباء في عدن بالوقود، واشترط أن يكتب له رئيس الوزراء التزاماً بدفع مديونية مزعومة بـ 104 مليون دولار، كي يبدأ ضخ الوقود إلى محطات الكهرباء في عدن.

محاولة إثارة الفوضى

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع، العيسي اشترط أن يعمل له رئيس الوزراء التزاما بدفع المديونية المزعومة. كان العيسي يريد افتعال أزمة سياسية وإطفاء الكهرباء عن مدينة عدن، لأنه لم يبلغ الحكومة إنه لن يضخ الوقود إلى محطات الكهرباء إلا حين نفد الوقود من هذه الشركات، وهو يعرف أن انطفاء الكهرباء عن عدن سيعمل فوضى وسيجعل الناس يخرجون إلى الشوارع ضد الحكومة وممكن يؤدي أن ذلك إلى إسقاط اتفاق الرياض، وتابع المصدر «هناك دافع آخر للعيسي يتمثل في إسقاط رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك المتوافق عليه ان يواصل مهامه كرئيس وزراء بصلاحيات كاملة وهذه الصلاحيات الكاملة هي التي جعلت رئيس الوزراء الأيام الماضية، يلغي اتفاقاً أخيراً أجرته مصافي عدن مع العيسى، يخول الأخير الاستمرار في استيراد المشتقات النفطية بالاحتكار، ثم قيامه بكسر وإلغاء احتكار العيسي الاستيراد وبيع المشتقات النفطية، وإلغاء الاتفاق هو من بين الدوافع التي جعلت العيسي يرفض ضخ الوقود إلى شركات الكهرباء، ويضغط على رئيس الوزراء عبر مطالبته بكتابة التزام بدفع المديونية المزعومة.

رفض حكومي للابتزازواستطرد المصدر: رئيس الوزراء رفض عمل التزام للعيسي بالمديونية المزعومة، لأن العيسي ظل طوال السنوات الماضية يستغل الحكومة ويبيع لها المشتقات النفطية بأسعار مبالغ فيها. العيسي، كان يبيع للحكومة الطن الديزل ب (810 دولار، بينما سعره في السوق لا يتجاوز (690) دولاراً، وكان يبيع للحكومة الطن المازوت بأكثر من 600 دولار، بينما سعره في السوق يقل عن 400 دولار، يعني هذا العيسي كان يستغل الدولة ويستفيد منها مبالغ مالية كبيرة ومهولة طوال السنوات الخمس الماضية. إذ تم منحه حق احتكار استيراد وبيع المشتقات النفطية، دون أي مناقصات وأحيانا عبر مناقصات شكلية ظلت ترسى عليه خلال كل تلك السنوات.

تعنُت

رئيس الوزراء اتهم العيسي، بالتعنت ووجه بإلغاء المناقصة التي جرت معه لتموين محطات الكهرباء بكميات المازوت والديزل الخاصة بالشهر القادم.

وفي 28 نوفمبر الجاري وجه مدير مكتب رئيس الوزراء “أنيس باحارثة” رسالة إلى المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن أبلغه بتوجيه سابق صدر له من رئيس الوزراء ويقضي بالموافقة على توصيته “مدير المصافي”، القاضية باستكمال إجراءات المنافصة الجديدة بشكل عاجل ونظرا لضيق الوقت. وعدم توفر وقود کافٍ لتشغيل محطات الكهرباء.

تعنت المورد

وقال “باحارثة” مخاطباً المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن نود الإحاطة بأنه وبناء على خطابكم المذكور أعلاه سبق أن تم مخاطبتكم بتوجيهات دولة رئيس الوزراء الخطية (رقم 962 وتاريخ 26/11/2019) بالموافقة على توصيتكم، وأن يتم استكمال إجراءات المناقصة رقم 7 لسد الاحتياجات العاجلة من الوقود، وبحسب وزارة الكهرباء لم يتم ضخ الكميات المقرة في المناقصة حتى تاريخه وساعته، بينما توشك محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن على التوقف خلال ساعات بسبب عدم توفر الوقود. وعليه تقضي توجيهات دولة رئيس الوزراء بمخاطبة الشركة بضخ الوقود إلى خزانات المصافي قبل الساعة الثامنة صباحاً بتاريخ 30 نوفمبر 2019، ما لم يتم تعليق كافة الإجراءات الخاصة بالمنافصة رقم 7، نظراً لتعنت المورد، والإعلان من جانبكم عن مناقصة جديدة لسد العجز في الوقود بصورة عاجلة.