قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي، بعد قرار الهند حظر تصدير القمح في وقت تشهد البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل.

وارتفع سعر القمح، الذي يعد سلعة غذائية رئيسية، إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية.

ويوم السبت الماضي أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد.

وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على صادرات القمح من أوكرانيا، إنها تريد ضمان “الأمن الغذائي” لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وهو قرار من شأنه أن “يؤدي إلى تفاقم أزمة” إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع يوم السبت الماضي.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى 13 مايو الماضي، حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأمريكية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023.

وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية. وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جدا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.

وبحسب تقرير نشرته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية. فقد حظرت ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، السبت، تصدير القمح للحفاظ على أمنها الغذائي.

ووقع المدير العام للتجارة الخارجية في الهند، سانتوش كومار سارانجي، قرار حظر التصدير، وأشار إلى أن “الارتفاع المفاجئ” في الأسعار العالمية للقمح يعرض الهند والدول الأخرى للخطر، بحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الجمعة.

ويسمح القرار بتصدير القمح من الهند في حال وجود شحنات متفق عليها باعتمادات غير قابلة للإلغاء قبل تاريخ القرار على أن يرتبط بإذن ممنوح من حكومة الهند لبعض الدول لتلبية احتياجاتها من الأمن الغذائي، بحسب التقرير.

ويشير التقرير إلى أنه رغم أن الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، إلا أنها تستهلك معظم الكميات التي تنتجها.

وأضاف أن الهند حددت هدفا يتمثل في تصدير 10 ملايين طن من القمح خلال الأعوام 2022 إلى عام 2023، غالبيتها يذهب إلى إندونيسيا والفلبين وتايلند.

وعانى محصول القمح في الهند من درجات حرارة قياسية، وتعرضت مخزوناتها للضغط بسبب توزيعات الحبوب المجانية خلال جائحة كورونا.

وارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40 في المئة منذ بداية 2022.

وانتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع خلال اجتماع في شتوتغارت بألمانيا، قرار الهند الذي يأتي في وقت تشهد أسواق القمح العالمية توترا كبيرا جراء النزاع في اوكرانيا، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وأعلن وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير بعد اجتماع مع نظرائه “إذا بدأ الجميع بفرض مثل هذه القيود على الصادرات أو حتى إغلاق الأسواق فلن يؤدي ذلك سوى إلى تفاقم الأزمة وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها”.

وأضاف “لقد قررنا رفض القيود على التصدير وندعو إلى إبقاء الأسواق مفتوحة. وندعو الهند لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو في مجموعة العشرين”.

وأدى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير، إلى التأثير على النشاط الزراعي بشكل خطير في أرياف هذا البلد التي كانت قبل الغزو رابع أكبر مصدر عالمي للذرة وكانت ستصبح ثالث أكبر مصدر للقمح.

وبسبب الحصار المفروض على موانئ البلاد، هناك حوالي 20 طنا من الحبوب في الصوامع تنتظر تصديرها ومحصول هذا العام مهدد.

وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية يهددان بخطر المجاعة والاضطرابات الاجتماعية لا سيما في البلدان الفقيرة التي تستورد احتياجاتها من الحبوب بكميات كبيرة.

المصدر : وكالات دولية