قال موقع Inside Arabia الدولي، إن دولة الإمارات تستهدف تعزيز مكانتها في إطار النفوذ الإقليمي على حساب اليمن وموانئه.
وأبرز الموقع أن السيطرة على المواقع الاستراتيجية، مثل مضيق باب المندب، وميناء عدن، وأرخبيل جزيرة سقطرى، قد تمنح أبوظبي نفوذاً أكبر في علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة.
وخلص تقرير للموقع إلى أنه “بينما تتطلع الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد إلى المجال البحري باعتباره جزءًا رئيسيًا من عرض قوتها، فإن هجمات الحوثيين على الإمارات والشحن حول شبه الجزيرة العربية تتحدى بشكل خطير استراتيجية أبوظبي البحرية وأمنها”.
وقال التقرير إن الأمن البحري أصبح أولوية قصوى للسياسة الخارجية لدولة الإمارات. وفتحت الحرب في اليمن فرصة لأبوظبي لمواصلة طموحاتها البحرية من خلال تأمين سيطرة غير مباشرة على ثلاثة مواقع استراتيجية رئيسية: مضيق باب المندب، وميناء عدن، وجزيرة سقطرى، وكلها تقع بالقرب من بعض أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم.
في العقد الماضي، اتبعت أبوظبي سياسة خارجية عدوانية إلى حد ما، حيث اعتمدت في كثير من الأحيان على أدوات قوتها الصلبة من خلال التدخلات العسكرية والدعم العسكري من شركائها المحليين في دول أخرى، لا سيما في القرن الأفريقي وليبيا واليمن. لكن منذ عام 2019، بدأت القوة الشرق أوسطية في إعادة ضبط سياستها الخارجية- حسب “انسايد عربية”.
ومع ذلك، فإن إعادة تقويم السياسة الخارجية لدولة الإمارات لا يعني أن أبوظبي ستتخلى عن طموحاتها كقوة بحرية عسكرية إقليمية. لقد تم إثراء سياستها الخارجية القوية للتو من خلال تنويع محفظتها الدبلوماسية مع إضافة مبادرات القوة الناعمة الجديدة التي ستمكن أبوظبي من تحقيق أهدافها الجيوسياسية الاستراتيجية.
استثمارات بحرية
ومثل الإعلان من صفقة الأسلحة البالغة 982 مليون دولار لأربع سفن دورية بحرية من طراز Falaj-3، للبحرية الإماراتية، تأكيداً أن أبوظبي ستواصل زيادة قواتها البحرية، كما انضمت الإمارات أيضًا إلى العديد من المبادرات الإقليمية، مثل عملية الحارس (Operation Sentinel)، التي تهدف إلى حماية الملاحة والتجارة الدولية في مضيق هرمز، وكذلك المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز (إيماسوه) (EMASOH)، وهي البعثة الأوروبية التي تقودها فرنسا للقيام بدوريات ومراقبة في هرمز، من خلال استضافة أبوظبي لمقرها الرئيسي.
إلى جانب البعد الدبلوماسي والعسكري، قامت دولة الإمارات باستثمارات جغرافية اقتصادية كبيرة حول الممرات المائية في المنطقة، حيث كانت موانئ دبي العالمية القوة الدافعة الرئيسية للإمبراطورية البحرية الجغرافية التجارية الناشئة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفقًا للدكتور جينس هيباش، الزميل الباحث في المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية (GIGA)، فإن موانئ دبي العالمية هي ركيزة أساسية – وربما الأهم – في استراتيجية التنويع في دولة الإمارات.
على الرغم من إعلان أبوظبي انسحابها العسكري من اليمن في عام 2019، لا تزال مناطق جنوب اليمن في دائرة نفوذ الإمارات من خلال الدعم العسكري والسياسي الواسع لحليفها، المجلس الانتقالي الجنوبي. تم تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي من قبائل وجماعات من الحراك الجنوبي، الذي يسعى إلى انفصال اليمن الجنوبي على طول حدود التقسيم القديمة بين شمال وجنوب اليمن (1967-1990).
يُعتقد أن عودة الإمارات للانخراط في الصراع بعد نشر الكتائب العمالقة في معركة مأرب (آخر معقل للحكومة اليمنية) هي السبب الرئيسي لهجمات الحوثيين الانتقامية على الإمارات وممر الشحن في يناير/كانون الثاني. وقد أدى ذلك إلى وضع أبو ظبي في وضع أمني دقيق للغاية، حيث إنها تخاطر بجدية بأمنها في الداخل من خلال التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
أرسلت هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على الأراضي الإماراتية رسالة قوية إلى أبو ظبي مفادها أنهم قد يواجهون مصيرًا مشابهًا لمصير المملكة العربية السعودية، التي تتعرض لتهديد مستمر منذ سنوات. من ناحية أخرى، فإن الانسحاب الكامل والتخلي عن المواقع الاستراتيجية في اليمن سيعني ضربة كبيرة للطموحات البحرية الإماراتية، حيث سيفقدون السيطرة على المواقع الاستراتيجية في اليمن.
يعتقد “هيباش” أيضًا أن اليمن الجنوبي مهم للإمارات. ويعتقد أن هذا ربما كان السبب الرئيسي لانضمام الإمارات إلى التدخل بقيادة السعودية في عام 2015، ولم يكن مفاجئًا أن تركز أبوظبي على اليمن الجنوبي في وقت مبكر خلال الحملة.
وأضاف “هيباتش” أن هناك نقطة أخرى أثارها كثير من اليمنيين إذ يجادلون أن الإمارات كانت – ولا تزال – تملك مصلحة راسخة في منع الموانئ اليمنية الرئيسية من أن تصبح منافسة للموانئ الإماراتية.
يعتقد الدكتور جوزيبي دينتيس، الخبير الإيطالي البارز في العلاقات الدولية للشرق الأوسط، أن هجمات الحوثيين لن تغير نهج أبوظبي في المنطقة، ولن تغير استراتيجيتها في منطقة الخليج العربي.
وقال: “أنا متأكد تمامًا من أن هذا الوضع في اليمن يمكن أن يلعب دورًا إيجابيًا في السياسة الخارجية لصالح لأبو ظبي، على وجه الخصوص، للمطالبة بمشاركة أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية”. متوقعاً أن تطلب أبوظبي من واشنطن مساعدة عسكرية جديدة لضمان حماية أمن الدولة والشركاء العرب الآخرين في منطقة الخليج من أي نوع من التهديدات.
اليمن كمحور للقوة البحرية الإماراتية
ومع ذلك، مع رغبة المملكة العربية السعودية بشدة في إنهاء الحلقة الدموية في اليمن والبحث عن مخرج، يبدو أن الإمارات ستواجه صعوبات أكبر إذا أرادت الحفاظ على موقعها في اليمن.
بينما يرى البعض رحيل الرئيس اليمني الذي لا يحظى بشعبية كبيرة عبدربه منصور هادي وتوحيد الكتلة المناهضة للحوثيين كخطوات أولى نحو مفاوضات السلام، فإن النتيجة النهائية مثيرة للجدل إلى حد كبير حيث لم تشارك مليشيا الحوثي في المحادثات السابقة في العاصمة السعودية الرياض، ولم يتم تمثيلهم في مجلس القيادة الرئاسي الجديد (المجلس الجديد المكون من ثمانية أعضاء).
يلاحظ “هيباش” أن الحرب في اليمن كانت دائمًا صراعًا متعدد المستويات، وفي حين أن التحالف الرسمي الذي تقوده السعودية والإمارات قد ينتهي قريبًا إلى الأبد، وبالتالي يفتح الباب أمام مفاوضات هادفة بين اليمنيين، والصراعات داخل اليمن.
لكن على المستويين الوطني ودون الوطني، سيبقى ويستمر التلاعب بالصراعات في اليمن من قِبل القوى الخارجية. على الرغم من أن “الجماعات الانفصالية” المدعومة من أبوظبي غير متجانسة للغاية، لا ينبغي لأحد أن ينسى أن الدعوة للانفصال لا تزال على أجندة العديد من الجهات الفاعلة في جنوب اليمن.
لذلك، يعتقد “هيباش” أن الصراع على الهيكل المستقبلي للدولة اليمنية بين الجهات الفاعلة في الشمال والجنوب (وفي الجنوب نفسه) لم يتم حله، مما يسهل على العوامل الخارجية، مثل الإمارات، اللعب في الداخل. إذ سينقسم اليمنيون لتحقيق أهداف أبوظبي.
بفضل الميليشيات التي تدعمها الإمارات، أوضح “دينتيس” أن أبو ظبي تسيطر “فعليًا” على جميع الموانئ التجارية الرئيسية (في المقام الأول عدن والمكلا والشحر في حضرموت) والمنطقة الساحلية المجاورة لمحطة تصدير النفط في بير علي.
ومحطة الغاز الطبيعي المسال بلحاف (شبوة). وعليه، فإن استئناف شبوة والمناطق المجاورة الأخرى في جنوب اليمن، والحفاظ على الوضع الراهن المصطنع القائم على الانقسام الفعلي بين شمال وجنوب اليمن، هي الضمانات الضرورية لنجاح استراتيجيتها.
وقال الموقع: ومع ذلك، يجب أن تكون الإمارات مستعدة لتلقي المزيد من الهجمات الانتقامية من الحوثيين، الذين تعهد زعيمهم، عبد الملك الحوثي بالسيطرة على جميع المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً. ومع ذلك، لا ينبغي استبعاد إيجاد حل وسط معهم تمامًا.
يشير “هيباش” إلى أن “الحوثيين أثبتوا أكثر من مرة قدرتهم على صياغة اتفاقيات تكتيكية، [و] حتى تحالفات تكتيكية، مع أعداء سابقين. لماذا لا يتصالحون مع الإمارات إذا كانت هذه الاتفاقية تحمي مصالحهم؟
ويضيف: “من المؤكد، من وجهة نظر الحوثيين، أن “مثل هذا الاتفاق سيكون ذا طبيعة مؤقتة فقط. لكنهم كانوا في اللعبة منذ بعض الوقت، وأعتقد أنهم تعلموا أن بعض الأهداف لا يمكن تحقيقها بسرعة [و] أنهم بحاجة إلى بعض القوة للبقاء”.
أخيرًا، سيتم تحديد مستقبل المنطقة بأكملها أيضًا من خلال طريق الحرير البحري، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة (BRI).
وذلك نظرًا لأن الساحل اليمني سيلعب دورًا أساسيًا في هذه المبادرة كقاعدة حيوية لمركز التجارة البحرية، فقد يكون لوجود – أو غياب – للبلد عواقب بعيدة المدى لأنه قد يزيد أو يقلل من دور اللاعبين الإقليميين مثل الإمارات العربية المتحدة.
الطريق الصيني
يتضح هذا بشكل أكثر وضوحًا في سياق “الحرب الباردة 2.0” المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، حيث إن السيطرة على المواقع الإستراتيجية، مثل مضيق باب المندب ، وميناء عدن، وسقطرى، قد تمنح أبوظبي نفوذاً أكبر في علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة. لكن موقع اليمن الاستراتيجي كان أيضًا نقمة على البلاد.
واستشهد “هيباتش” بكلمات غسان سلامة، الأكاديمي والسياسي والدبلوماسي اللبناني البارز، الذي قال ذات مرة إن العديد من المشاكل التي يواجهها اليمن تنبع من حقيقة أن البلد كان “في موقع جيد جداً”.
ومع ذلك، يعتقد “دينتيس” أن الاستراتيجية البحرية الإماراتية ستتحرك باستمرار مع مبادرة الحزام والطريق الصينية كشراكة بين الصين والإمارات تتجاوز الطاقة. تهتم بكين بشدة بتعزيز وجودها السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وملء الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه فك الارتباط الأمريكي، والذي بدوره يعيد توجيه جهودها نحو المحيطين الهندي والهادئ.
يلاحظ “دينتيس” أن الصين تهدف من خلال استهداف الشراكات الاستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج ومع الإمارات على وجه الخصوص، إلى تخفيف شبكة التحالفات العالمية التي بنتها واشنطن منذ السبعينيات.
وفي رأيه، الهدف النهائي لمنافسة القوى العظمى هو السيطرة على الطريق البحري للتجارة بين الشرق والغرب وبوابته إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وهذا يضع اليمن في قلب هذه المنافسة.
أما بالنسبة “هيباش”، فيعتقد أن مستقبل لعبة الشطرنج الجيوسياسية في اليمن سيعتمد على مدى تماسك نفوذ الإمارات مع الجهات اليمنية، وما يمكن أن تقدمه الصين لهؤلاء وغيرهم من الجهات الفاعلة اليمنية، وبالطبع كيف ستتعامل معهم الصين. مضيفاً: الذي يعتمد بدوره على مدى فهم الصينيين لديناميكيات الصراع داخل البلاد.
وأشار كذلك إلى أن “الإمارات لديها التفوق الواضح على الصين، والولايات المتحدة في اليمن”. لكن لا ينبغي لأحد أن ينسى الممثلين اليمنيين، فهم ليسوا مجرد بيادق ثابتة في هذه اللعبة، وهم يعرفون مدى أهميتهم بالنسبة للجهات الخارجية.
وأكد “هيباش” أن الجهات الفاعلة اليمنية لها مصالحها الخاصة، وعندما لا يتم تقديم هذه المصالح، فإنها تغير التحالفات.