مجتهد نيوز مجتهد نيوز
اثار اعلان عسكري صادر عن قائد اللواء الثاني عمالقة جنوبية (اللواء السابع مشاة) العميد حمدي شكري الصبيحي، غضب قوات “الاحزمة الامنية والدعم والاسناد” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، استدعت اضطرار العميد حمدي الصبيحي لسحب الاعلان وحذفه.
وأصدر العميد حمدي شكري الصبيحي، بيانا مقتضبا تضمن الاعلان عن حسم التحالف بقيادة السعودية والامارات، الخلافات الدائرة بين اعضاء مجلس القيادة الرئاسي بشأن القوات التي تتولى تأمين العاصمة المؤقتة عدن واستقبال مجلس القيادة الرئاسي لمزاولة مهامه منها.
جاء ذلك في تغريدة على موقع “تويتر”، سرعان ما حُذفت، قال فيها: “تم تكليف قواتنا الويه العمالقه لحماية المجلس الرئاسي في #قصر_المعاشيق ب عدن وسنتسلم من اخواننا قوات الحزام الامني أمن كافة المنشآت الحكومية وسيتم رفع علم الجمهوريه اليمنيه”.
وتسببت التغريدة، الاعلان العسكري، في موجة غضب واسعة بين قيادات “الوية الاحزمة الامنية والدعم والاسناد” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تسيطر على العاصمة المؤقتة عدن منذ 19 اغسطس 2020م، عقب المواجهات مع قوات الحكومة اليمنية.
قادت موجة غضب قيادات قوات الانتقالي إلى اضطرار العميد حمدي شكري لحذف التغريدة بتوجيهات اماراتية، حتى يسوي التحالف بقيادة السعودية والامارات الوضع مع قوات الانتقالي، التي تصر على رفض أي قوات عداها في عدن، وتعتبر “تحرك اي قوات بمثابة انقلاب”.
وجاء اعلان قائد اللواء الثاني عمالقة جنوبية (السابع مشاة) العميد حمدي شكري، في وقت تعصف بمجلس القيادة الرئاسي خلافات حادة على اثر ازمة ثقة بين القوى الممثلة فيه، فجرها تسريب رسالة مرفوعة من قائد الوية الاحزمة الامنية محسن الوالي إلى عيدروس الزُبيدي.
تضمنت الرسالة التي سربتها عملية تجسس واختراق لهاتف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، الثلاثاء، تأكيد قائد الوية الاحزمة “رفض الشارع الجنوبي استقبال قيادة مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة في عدن او في اي محافظة جنوبية”.
وأكدت مصادر سياسية في الرياض أن “تأخر عودة مجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، يرجع إلى مخاوف وانعدام ثقة بين فصائل التشكيلات العسكرية المحلية الثلاث الموالية للامارات والممثلة في المجلس، واختلافها بشأن مهمة تأمين العاصمة المؤقتة عدن لاستقبال المجلس ومزاولة مهامة”.
موضحة أن “رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي اصر على أن تتولى المهمة الوية الاحزمة الامنية والدعم والاسناد، التابعة للانتقالي، لكن تسريب رسالة مرفوعة من قائد هذه الالوية للزبيدي والمتضمنة رفض استقبال مجلس القيادة في عدن، دعا التحالف لاستبعاد هذا الخيار”.
وذكرت أن “اعضاء المجلس الشيخ سلطان العرادة، وعبدالله العليمي وفرج البحسني، طرحوا ان تتسلم قوات الامن التابعة لوزارة الداخلية مهام تأمين عدن، ضمن توجهات المجلس لتمكين مؤسسات الدولة واحترام النظام والقوانين واعادة نفوذهما في المحافظات المحررة، وفي مقدمها العاصمة المؤقتة عدن”.
مشيرة إلى أن “طارق صالح، عرض ارسال أحد الوية قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية التي يقودها، باعتبار قواته لم تتورط بأي صدامات مع قوات الجيش والامن او قوات الانتقالي. ما أثار بوادر ازمة بين الزبيدي وطارق، باعتبار اقصاء قوات الانتقالي بمثابة انقلاب جديد للسيطرة على عدن”.
ونوهت بأن “التحالف، رأى حسم الخلافات باسناد المهمة لأحد الوية العمالقة الجنوبية، وتحديدا اللواء الثاني عمالقة جنوبية (السابع مشاة)، بقيادة العميد حمدي شكري الصبيحي، باعتباره قوات جنوبية وظلت موالية للشرعية، رغم تورط العمالقة الجنوبية، اجمالا، بمواجهات على خلفية نزعات مناطقية ومذهبية”.
لكن المصادر لفتت إلى أن “طارق صالح، رحب بتكليف اللواء الثاني عمالقة، اشترط مشاركة رئيسية لقواته، وبالفعل بدأت وحدات منها الوصول إلى عدن، مساء الجمعة، وتضم اسلحة ثقيلة ومضادات دفاع جوي ارضية، بينها منظومات صواريخ دفاع جوي، كانت الامارات امدت قوات طارق بها”.
وأفادت بأن “نائب رئيس مجلس القيادة، طارق صالح، بهذه الخطوة، استطاع بدعم من التحالف بقيادة السعودية والامارات، كسر هيمنة المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرته العسكرية على العاصمة المؤقتة عدن، بوصول وانتشار وحدات من قواته مدرعة بعتاد ثقيل وبدء انتشارها في المدينة”.
وأكدت مصادر عسكرية ومحلية متطابقة في عدن أن “طلائع من قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش تضم كتائب من المهام الخاصة، وصلت إلى معسكر قوات التحالف في بئر أحمد بمديرية البريقة ترافقها أسلحة متوسطة بينها رشاشات ثقيلة مضادة للطيران”.
المصادر لفتت إلى أن “تسليح القوات الواصلة عدن يظهر أنها ليست مخصصة لحماية طارق صالح وحسب، وتوحي العربات المدرعة والرشاشات الثقيلة بأن مهمتها خوض معارك خاصة حال واجهتها قوات الانتقالي”. في اشارة إلى رفض قيادة ما يسمى “الوية الاحزمة الامنية” استقبال المجلس الرئاسي.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.
قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.
مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.
ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.
