مجتهد نيوز مجتهد نيوز
قال تيار يمنيون، إن اعلان الرئيس عبدربه منصور هادي، تفويض صلاحياته إلى مجلس رئاسي انقلاب على الدستور وتغيير لشكل نظام الحكم اليمني.
وأفاد في بيان له أنه بعد ثمان سنوات من الحرب لإعادة الشرعية واستعادة الدولة فوجئت جماهير شعبنا اليمني العظيم في 7 أبريل 2022م بانقلاب ثالث على دستور الجمهورية اليمنية وعلى إرادة وتطلعات الشعب اليمني.
وأضاف: للأسف أن هذا تم بمشاركة حشد من القوى السياسية لمباركة إسقاط ما تبقى من الشرعية المتمثلة بدستور الجمهورية اليمنية المستفتى عليه شعبياً، وقد انقادت هذه القوى مع الأسف في هذه المهزلة التاريخية، مع أنها لم تعلم بهذا الإعلان إلا بعد صدوره.
وأكد البيان أن “إعلان نقل السلطة” والتي جاء في ديباجتها أنها استندت على دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية، فإن هذا الاستناد باطل؛ إذ أنه لا يوجد مادة في الدستور تمنح الرئيس تفويض صلاحياته لمجلس رئاسي.
ولفت إلى أن الرئيس من الأساس لا يستطيع أن يصدر مثل هذا القرار، كما أنه لا يستطيع أن يضع نصاً يخالف الدستور، أو أن يضع نصاً يلغي الدستور أو يضيف نصاً إلى الدستور.
واعتبر البيان ما قام به الرئيس هو أمر ينافي الدستور، كما أن إعلان نقل السلطة هو إعلان دستوري أهدر القيمة الدستورية للنصوص الواردة في الدستور، وهو انقلاب على الدستور.
وأضاف أن إعلان نقل السلطة غير شكل نظام الحكم اليمني من نظام فردي إلى نظام جماعي، وهذا لا يمكن أن يتم بدون استفتاء شعبي.
وتابع: كما أن مسألة التفويض الكامل للاختصاصات التي وردت في إعلان نقل السلطة غير واردة في الدستور، لذا ووفقاً للدستور يظل الرئيس محتفظاً بصفته السياسية، ويظل مسؤولاً عن كل قرارات ما سمي بمجلس القيادة الرئاسي.
وبين أن استناد هذا الإجراء اللادستوري إلى المبادرة الخليجية “الخارجية” يعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، فالدستور هو الوثيقة القانونية الأسمى في الدولة، وهذه المبادرة لا يمكن أن تكون مساوية له أو فوقه، ولا يمكن أن تكون لها سلطة أعلى من سلطة الشعب اليمني، ولا يمكن أن تكون أسمى من النص الدستوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون وصية على الشعب اليمني.
وأكد بيان تيار يمنيون: بالرغم من مآخذنا الكثيرة على إدارة رئيس الجمهورية للبلاد ولمسار الحرب وغيابه عن المشهد بصورة أثرت على المسار العسكري والسياسي، إلا أن ذلك لا يعني السكوت عن الانقلاب عن الدستور والعبث به.
وأشار إلى أنه كان بالإمكان إحداث عملية تغيير وفقاً للأصول الدستورية الممكنة، مع التأكيد بأننا مع أي جهود محلية أو دولية حقيقة تسعى للسلام الشامل والعادل وإلى وقف شامل لإطلاق النار ووقف النزيف اليمني، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الدستور الذي يشكل هوية اليمن والوثيقة الأساسية التي أجمع عليها اليمنيون في إستفتاء شعبي.
وأكد أنه بناء على كل ما تقدم فإننا ننظر إلى ما حدث أنه انقلاب على الشرعية، ويمثل خدمة لانقلاب الحوثي بإزاحة الشرعية وإسقاط للقرار 2216 والذي ينص على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية والمحافظة على اليمن وشعبه وقيادته الشرعية.
وأوضح: ولذلك نحن نرفض كل ما حدث في الرياض من إجراءات في تغيير شكل وبنية الشرعية، وندعو إلى التراجع عن هذه التغييرات، ونؤكد أنه لا شرعية ولا مشروعية لكل ما نتج عنها من مسميات.
ودعا جماهير الشعب وكوادرها ومثقفيها وكل قواه الحية إلى رفض هذه الإجراءات التي من شأنها القضاء على أمل اليمنين في استعادة دولتهم، والعمل الجاد على مقاومة التدخلات الخارجية وكافة الانقلابات على السواء.
كما دعا إلى تشكيل “هيئة يمنية” تطوعية من القانونيين والحقوقيين والمثقفين وكافة النشطاء لحماية الدستور.
