أفاد مراقبون للشأن السياسي اليمني بخطورة بند ورد ضمن بنود مهام واختصاصات رشاد العليمي بصفته رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي.
ويتعلق البند بمصير مناطق هامة في اليمن قد تعمل السعودية والإمارات على انتزاعها من المجلس الرئاسي الذي أنشأته الرياض. حيث ينص هذا البند على أن من صلاحيات العليمي. المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
بمعنى أن السعودية قد تدفع بالعليمي للتوقيع على اتفاقيات تتعلق مثلاً بتأجير جزيرة أرخبيل سقطرى للإمارات. ومنح السعودية شيكاً على بياض لتمرير أنبوبها النفطي من محافظة المهرة. وصولاً إلى البحر العربي مع فرض سيادتها العسكرية على كامل منطقة امتداد الأنبوب من الجانبين بمساحة 10 كيلو متر عن كل جانب.
إضافة إلى إمكانية العليمي التوقيع على اتفاقيات تنزع السيادة اليمنية عن الهيمنة على مضيق باب المندب ومن ذلك على سبيل المثال جزيرة ميون.