قالت مصادر سياسية أن تحركات المبعوث الأمريكي الى اليمن تشير إلى التوجه الغربي نحو تفعيل ورقة الغاز اليمني في مواجهة روسيا.

وأوضحت المصادر بأنه خلال الأيام الماضية قام المبعوث الامريكي بزيارات الى المحافظات الشرقية لليمن والتقى المسؤولين المحليين بعد أن أجرى زيارة الى كلاً من الرياض وابوظبي.

وأشارت إلى أن كلاً من باريس وواشنطن تسعيان وراء عودة تفعيل استخراج الغاز اليمني من حقول محافظتي مأرب وشبوة وذلك من خلال ميناء بلحاف حيث توقفت عملية التصدير قبل عدة سنوات وتحاول شركة توتال الفرنسية بمساعدة امريكية الى استئناف التصدير.

وزادت الحاجة الغربية للغاز اليمني بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا وتوجه الغرب الى مقاطعة الغاز الروسي حيث يشكل الغاز اليمني فرصة ثمينة لكلاً من فرنسا والولايات المتحدة على اعتبار أنه الأرخص على مستوى العالم.

فقد تمكنت فرنسا وكوريا الجنوبية وبمساعدة أمريكية من تمرير صفقة فساد كبيرة مع السلطات اليمنية السابقة. أدت الى بيع كميات كبيرة من الغاز اليمني دون أية نتائج ايجابية على الاقتصاد اليمني.

 

الملفت أن فرنسا تقوم باستخراج الغاز اليمني دون أن تكشف عن الأرقام الحقيقية للإنتاج. والتي تعتبر أكبر بكثير مما تم الإتفاق عليه مع اليمن.

وتشارك في مشروع الغاز اليمني شركة توتال الفرنسية بنسبة تصل الى 40%. وشركة هنت الامريكية وكذلك شركة كوريه والنسبة الأقل هي لليمن.

وسوق الغاز اليمني منذ التاسيس للمشروع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. حيث يصل الانتاج السنوي الى ما يقارب 6ملايين طن متري حسب ما هو معلن.

إلا أن مصادر في وزارة النفط اليمنية يؤكد إن الشركات تقوم باستخراج كميات إضافية ولا تعلم بها الحكومة اليمنية. فالكمية المستخرجة قد تصل الى ما بين 7 – 9 ملايين طن متري وهناك خلافات مستمرة مع شركة توتال حول هذه القضية.

وتشير المصادر الى أن الحكومة الشرعية الموالية للرياض وأبوظبي بدأت مشاورات لتمرير الصفقة الجديدة في استئناف تصدير الغاز اليمني. الا ان هناك مخاطر تتعلق بتقدم الحوثيين باتجاه حقول النفط والغاز في مارب وشبوة.

حيث يعتبر ذلك التقدم أكبر تهديد للصفقة الجديدة التي توافق عليها السلطة اليمنية الموالية للرياض وأبوظبي. حيث من المتوقع أن تلعب أبوظبي دوراً في اعادة تصدير الغاز اليمني لصالح الغرب. وبما يسهم في تعويض توقف وصول الغاز الروسي إلى أوروبا إضافة إلى بدائل أخرى تسعى واشنطن الى تفعيلها من ضمنها النفط السعودي والغاز القطري وكذلك الغاز الجزائري.

المصدر : عرب جورنال