عُثر في العاصمة المصرية القاهرة على جثة طفلة يمنية مقتولة تُدعى “لقاء جهاد” وعلى جسدها آثار تعذيب، وسط غياب لمسؤولي سفارة حكومة الشرعية.
وأوضح الطبيب الشرعي الذي فحص الجثة أنها تعرضت لضرب عنيف وكوي بالنار وصعق بالكهرباء وحقن بالإبر تسبب بوفاة الطفلة.
وفور الإبلاغ بالجريمة سارعت الشرطة المصرية إلى اعتقال المشتبه بهم من أقارب “لقاء” (13 عاماً) التي تسكن في القاهرة، ومنهم زوجة أبيها المغترب في أمريكا وتُدعى “أنهار” التي اتهمت عم الضحية “عبدالله كمال عبدالله” بعملية القتل.
الغريب في الأمر أن أصدقاء الأب “جهاد” اتصلوا له بغرض التعزية وعند سؤالهم إياه عن سبب الجريمة قال عمها ضربها عشان يربيها.
ولم يتم التأكد من ضبط المتهم بالجريمة عم الفتاة خصوصاً بعد معلومات عن هروبه على متن طيران اليمنية إلى اليمن.
وطالب عدد من الناشطين والمنظمات الحقوقية ومنظمات حماية الطفولة بالتفاعل مع قضية لقاء حتى تكون قضية رأي عام، داعين إلى ضرورة معاقبة كل من شارك في الجريمة.
ويرى محللون أن تجاهل السفارة اليمنية لقضية مقتل الفتاة اليمنية، يؤكد عدم اهتمامها بالمواطنين وانكفائها فقط في نهب المنح الدراسية وممارسة الفساد المالي والإداري.
وكان الطبيب اليمني “نجيب مطهر” قُتل -في مايو 2019- برصاص مجهولين، في القاهرة، حيث عثر على جثته داخل شقته بمنطقة ميدان الساعة، بطالبية فيصل، وعليها عدة طعنات.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد أشارت التحقيقات الأولية إلى أن ارتكاب الجريمة كان بدافع السرقة، حيث وجدت الشرطة باب الشقة مكسوراً، والأغراض فيها مبعثرة.
بدوره، طالب “أسامة” -نجل شقيق القتيل- السفارة اليمنية في القاهرة، بالتدخل لتوضيح ملابسات الجريمة ومتابعة القضية حتى يتم القبض على الجناة.. مشيراً إلى أن عمليات القتل والسطو والاعتداء على المواطنين اليمنيين في القاهرة تتم بدون أن يحرك ذلك ساكناً لدى حكومة المناصفة، أو تبدي السفارة اليمنية أي اهتمام بهذه الجرائم.
وأكد “أسامة” أن اليمنيين باتوا صيداً سهلاً للمجرمين في القاهرة، كونهم يعرفون أن الحكومة الشرعية لن تبدي أي موقف حيال ما يتعرض له مواطنوها، لافتاً إلى أن دماء اليمنيين باتت رخيصة، وحقوقهم ضائعة، بسبب رخص قيادتهم السياسية، التي لم يعد يعنيها أمر المواطن اليمني سواء داخل البلاد أو خارجها.
ومنتصف 2016، لقيت طالبة يمنية حتفها على يد مواطن مصري، وأُحرقت الشقة التي تسكن فيها في منطقة المنيل بالقاهرة، بدون أن تبدي حكومة الشرعية أي اهتمام بالموضوع.