ورد الآن | البنك المركزي يصدر قرارات حاسمة وملزمة لجميع شركات ومحلات الصرافة ويحدد هذه التسعيرة النوعية للعملات الأجنبية؟ 

أصدرت الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قرارا جديدا لإعادة قيمة الريال اليمني إلى سابق عهده، قضى باعتماد سعر جديد وملزم لصرف الريال أمام الدولار الامريكي والريال السعودي.

جاء ذلك في اعلان نشره البنك المركزي اليمني على موقعه الإلكتروني، وتضمن اعتماد سعر صرف الريال اليمني للدولار الامريكي والريال السعودي، اعتبارا من اليوم، على النحو التالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية

الدولار الأمريكي:

شراء: 1286

بيع: 1303

الريال السعودي:

شراء: 338

بيع: 342

وأشار إعلان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، إلى ان سعر اخر عملية مزاد الكتروني نفذها البنك لبيع عملة اجنبية هو 1300 ريال للدولار الامريكي الواحد. وسط انتقادات اقتصاديين بان عمليات بيع ملايين الدولارات في مزادات علنية لم تكبح تدهور قيمة العملة الوطنية.

يأتي هذا الاعلان، في وقت واصلت العملة الوطنية انهيارها امام العملات الاجنبية في تداولات سوق الصرف المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، لتتجاوز الجمعة، سقف 1390 ريالا للدولار و370 للريال السعودي، رغم تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني.

وحمّل الخبير الاقتصادي علي باوزير الحكومة الشرعية المعترف بها، المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتواصل في سعر العملة الوطنية، وانهيار الوضع الاقتصادي في البلاد. موضحا أن قيادة البنك المركزي الجديدة في عدن لن تنجح مالم تعالج اخطاء القيادة السابقة وتتوقف عنها.

وفقا للخبير الاقتصادي باوزير فإن “قيادة البنك المركزي الجديدة في عدن لن تنجح ولن تستطيع عمل أي شيء للحفاظ على العملة، بسبب السياسات الخاطئة التي مارستها القيادة السابقة وحكومة معين عبدالملك”. داعيا البنك المركزي الى “التوقف عن طباعة العملات المحلية بدون غطاء مالي”.

واعتبر باوزير استمرار طبع المزيد من العملة الوطنية دون احتياطي نقدي اجنبي مواز “من الكوارث التي أدت إلى هبوط القيمة الشرائية للريال اليمني”. منتقدا الدور الذي يمارسه البنك. موضحا أن “عمل البنك رقابي لسن القوانين والقرارات التي يجب أن يلتزم بها في كافة أعماله”.

وشهدت العملة الوطنية وفق الخبراء الإقتصاديين “أسواء أزمة في تاريخها جرّاء طباعة الأموال غير المؤمنة، والتي ساهمت في المضاربة بها على العملة الصعبة وانحدار الريال إلى مستويات متدنية انعكست سلباً على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية ودفعت المواطنين إلى حافة الجوع”.

يشار إلى أن انهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات دفع إلى خروج عشرات الاحتجاجات الشعبية رفضا لما سمته “سياسة التجويع والافقار”، وتصاعد الغضب والسخط الشعبي على الحكومة والمجلس الانتقالي والتحالف، على نحو ينذر باندلاع انتفاضة شعبية دافعها الجوع أو ما يسميه مراقبون “ثورة جياع”.