كشفت منظمة حقوقية عن حملة ترحيل جديدة تقوم بها السعودية ضد العاملين اليمنيين المصرح لهم بالعمل في أراضيها .
وقالت منظمة مناصرة اليمنيين في المهجر (SYI)، إنها تلقت العديد من البلاغات والمناشدات، عن قيام السلطات السعودية بحملات ترحيل جماعية للعديد من العاملين اليمنيين المصرح لهم بالعمل.
وأوضحت أن عدد من العاملين اليمنيين في مناطق أبرزها “الداير” و”العارضة” في جازان، تعرضوا للترحيل بإجراءات تعسفية، “تتعارض مع حقوق الإنسان واتفاقية العمال المهاجرين”، خاصة أن هذه الإجراءات قائمة في ظل عدم وجود موقف رسمي واضح تجاه المغتربين.
وأكدت المنظمة أن هذه الخطوات تتغافل كافة النداءات الدولية لإعادة النظر في هذه الإجراءات التعسفية؛ كونها تعمق من حجم الأزمة الإنسانية الكبيرة في اليمن، وتسبب مخاوف أمنية كبيره وخطيرة على المتضررين من هذه الإجراءات.
ودعت السلطاتِ السعودية لمراجعة سياستها بشأن المغتربين بشكل عام، التي قد تزيد من معاناة اليمنيين الاقتصادية والمعيشية.
وفي منتصف أكتوبر الماضي اتهمت الصحفية والباحثة اليمنية ميساء شجاع الدين، السعودية بفرض عقوبة جماعية مزدوجة على الشعب اليمني من خلال طردهم من الوظائف في جنوب المملكة.
وقالت في كلمة ألقتها أمام مجلس الأمن الدولي: “اليمن ليس فقط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بل هو أيضا أسوأ استجابة دولية لأي أزمة إنسانية في العالم”.
وأشارت إلى أن “السعوديين قرروا فصل عمال يمينيين في جنوب المملكة دون تفسير واضح أو مقنع لهذا الاستهداف الجماعي”. وقيل إن مئات الآلاف معرضون لخطر الترحيل.
وأفادت: لقد شاركت جميع دول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب على اليمن، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية مزدوجة أخلاقية وسياسية تجاه جيرانها