الشرعية تدين جريمة اعدام اسرى حرب في الساحل الغربي ومحاولة تبرير لواء الزرانيق

ادانت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها إقدام أحد الوية القوات المشتركة في الساحل الغربي، على إعدام 10 اسرى من جماعة الحوثي .

واعتبرته “تصرفا غير مسؤول لا يمثل الجيش الوطني واخلاق الحروب وقوانينها واعراف المجتمع والقيم الدينية”.

موضحة أنه “تم ابلاغ قائد اللواء الاول زرانيق العميد سليمان منصر بأن ما أقدم عليه اللواء خرق لقانون الحرب الذي يصنف اعدام الاسرى جريمة حرب، وأنه يتحمل مسؤولية تسليم الضالعين في هذه الجريمة للشرطة العسكرية تمهيدا لاحالتهم إلى القضاء العسكري”.

وأفادت المصادر العسكرية في وزارة الدفاع، بأن “الجيش الوطني، جيش نظامي بني على اساس معايير مهنية وعلمية ووطنية خالصة، ومثل هذه الممارسات تسيء إليه وجميع منتسبيه باعتبارها سلوكيات عصابات ومليشيات لا تختلف عن التنظيمات الارهابية”.

منوهة بأن “العميد سليمان منصر قائد اللواء الأول زرانيق، الموالي لطارق عفاش، كان قد أعطى توجيهات بالتقاط صور لجثث من سقطوا خلال معارك الساعات الماضية من المقاومة ليتم إرفاقها بكشوفات يجري إعدادها باعتبارهم أسرى أعدمهم الحوثيون”.

وذكرت أن “عددا من منتسبي اللواء ابلغوا بهذا التوجيهات التي تسعى من ناحية الرد على استنكار وادانة المنظمات اعدام اللواء اسرى حرب، ومن ناحية ثانية، ردع المتذبذبين من منتسبي اللواء وتحذيرهم من مغبة الاستسلام وأنهم قد يواجهون مصير الاعدام”.

مؤكدة أن “محاولات تبرير الجريمة عبر ادعاء مقتل عدد من منتسبي اللواء عقب اسرهم لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، لا تمحو جريمة اعدام اللواء اسرى حرب، كونها حتى لو كان ما تزعمه صحيحا تحاول التبرير بإعمال قاعدة التعامل بالمثل، وهذا لا يصح”.

واتهمت لجنة اسرى الحوثيين القوات المشتركة في الساحل الغربي بإعدام عشرة من اسراها، محملة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية والامارات “كامل المسؤولية القانونية”، وداعية المبعوث الاممي والامم المتحدة والمنظمات الدولية إلى “ادانة جريمة اعدام اسرى حرب”.