مجتهد نيوز مجتهد نيوز
استنكرت مصادر مصرفية يمنية قيام بنك المركزي في العاصمة عدن بإيقاف ثمان شبكات حوالات مالية محلية في إطار إجراءاته التعسفية بحق شركات الصرافة والبنوك التجارية المحلية في محاولة لتغطية فشلة في معالجة انهيار العملة وتدارك حالة الغضب الشعبي عقب تجاوز الدولار حاجز الـ 1300 ريال.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر مطلعة في البنك المركزي في العاصمة عدن قولها إن قيادات البنك تعمل على تنفيذ حزمة إجراءات بحق شركات الصرافة والبنوك التجارية، وتتضمن تلك الإجراءات إيقاف عدد من شبكات الحوالات المالية وتعليق أعمال عدد من البنوك لرفضها نقل مقراتها الرئيسة إلى العاصمة عدن والتي كان اخراها اليوم ايقاف ثمان شبكات حوالات مالية محلية من بينها شبكة النجم اكبر شبكة للحوالات المالية في اليمن.
وبحسب المصادر المصرفية فإن الإجراءات المذكورة تأتي تكراراً للتي سبق وأن اتخذها البنك المركزي في العاصمة عدن على مدى عدة أشهر من هذا العام، وتؤكد تقارير أنها أثبتت فشلها لانعدام تأثيرها على أسعار الصرف؛ نظراً لعدم تعاطيها مع مسببات انهيار الريال المتمثلة في طباعة حكومة هادي تريليونات الريالات دون غطاء.
ومطلع أغسطس الماضي، أكد رؤساء المصارف التجارية ومالكو شركات الصرافة أن المسؤولية يتحملها البنك المركزي بفعل سياساته وإجراءاته التي فاقمت انهيار الريال.
وكانت جمعية البنوك التجارية أصدرت بياناً صحفياً -منتصف أغسطس- اتهمت فيه مركزي عدن بمخالفة اللوائح والقوانين وفرض قرارات تعسفية وتهديدات تقضي على القطاع المصرفي في البلاد.
وعبَّرت عن رفضها نقل مقراتها الرئيسة إلى عدن؛ نظراً لوجود المراكز الرئيسة لعملاء المصارف في صنعاء أكثر من غيرها من المحافظات، وكذلك لتوافر ميزة القرب من مراكز السلطات الثلاث في صنعاء وانعدامها في عدن، فضلاً عن تعرض أموال المودعين للخطر في عدن بفعل انخفاض القيمة الفعلية للريال اليمني جراء قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن.
جاء ذلك على خلفية أصدار البنك المركزي اليمني -المركز الرئيسي عدن- اليوم الإثنين الموافق 25/10/2021م، تعميماً موجهاً إلى شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن التعامل مع شبكات الحوالات المالية التالية:
1- شبكة النجم للحوالات
2- شبكة الامتياز للحوالات
3- شبكة الاكوع للحوالات
4- شبكة الهتار للحوالات
5- شبكة المميز للحوالات
6- شبكة مال اكسبرس للحوالات
7- شبكة الياباني للحوالات
8- شبكة يمن اكسبرس للحوالات
ويرى مراقبون أن الإجراءات التي يعتزم البنك المركزي في عدن تنفيذها تأتي على غرار عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن والذي تسبب في إحداث حالة انقسام نقدية واقتصادية فرضت تهاوياً لقيمة الريال واختلافاً في أسعار صرفه.
مؤكدين أن الغرض من الإجراءات التي يعتزم البنك تنفيذها تأتي على خلفية فشل الحكومة وادارة بنك عدن المركزي المتمثل في انعدام رؤية اقتصادية لتحسين أسعار صرف الريال، بالإضافة إلى محاولتها تدارك الغضب الشعبي عقب وصول قيمة الدولار الواحد إلى نحو 1350 ريالاً في مناطق المحررة بخلاف مناطق سيطرة سلطات الحوثيين التي تستقر فيها قيمة الدولار عند حاجز 600 ريال.
