مجتهد نيوز مجتهد نيوز
ورد الآن : إعلان الحرب على البنوك التجارية وشركات الصرافة بقرارات مفاجئة وصادمة وتهديدات قد تنهي القطاع المصرفي في اليمن
افادت مصادر مصرفية يمنية بأن البنك المركزي في العاصمة عدن جدد إجراءاته التعسفية بحق شركات الصرافة والبنوك التجارية، في محاولة لتدارك حالة الغضب عقب تجاوز الدولار حاجز الـ1300 ريال.
وتداولت الأوساط الإعلامية عن مصادر في البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، أن قيادات البنك تعمل على تنفيذ حزمة إجراءات بحق شركات الصرافة والبنوك التجارية، وتتضمن تلك الإجراءات إغلاق عدد من الشركات وتعليق أعمال عدد من البنوك لرفضها نقل مقراتها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب المصادر المصرفية فإن الإجراءات المذكورة تأتي تكراراً لما سبقها، وأن اتخذها البنك المركزي اليمني على مدى عدة أشهر من هذا العام، وتؤكد تقارير أنها أثبتت فشلها لانعدام تأثيرها على أسعار الصرف؛ نظراً لعدم تعاطيها مع مسببات انهيار الريال المتمثلة في طباعة الحكومة الشرعية تريليونات الريالات دون غطاء.
وفي مطلع أغسطس الماضي، أكد رؤساء المصارف التجارية ومالكي شركات الصرافة أن المسؤولية يتحملها البنك المركزي بفعل سياساته وإجراءاته التي فاقمت انهيار الريال.
وكانت جمعية البنوك التجارية أصدرت بياناً صحفياً -منتصف أغسطس- اتهمت فيه البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بمخالفة اللوائح والقوانين وفرض قرارات تعسفية وتهديدات تقضي على القطاع المصرفي في البلاد.
وقالت الجمعية بأنها تابعت التهديدات الصادرة عن نائب محافظ البنك المركزي في العاصمة عدن بمنع المصارف من تقديم خدماتها المالية لوحدات النشاط الإقتصادي في البلاد. وإعاقة دورها في تمويل استيراد المتطلبات الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء؛ إذا لم تمتثل المؤسسات المصرفية لقرار نقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ووصفت الجمعية تلك القرارات والتهديدات بـ”التعسفية” و”الارتجالية”. وقالت إن البنك المركزي في العاصمة عدن برر ذلك بتسهيل عملية المراقبة على المصارف. معتبرةً الأمر تأكيداً على المفهوم القاصر لدى البنك المركزي في العاصمة عدن تجاه إدارة السياسة النقدية.
كما اعتبرته تقزيماً للدور المناط بالبنك المركزي والمتمثل في توفير سُبل الأمان للمصارف وحماية أموال المودِعين.
وعبَّرت عن رفضها نقل مقراتها الرئيسة إلى العاصمة عدن؛ نظراً لوجود المراكز الرئيسة لعملاء المصارف في صنعاء أكثر من غيرها من المحافظات، وكذلك لتوافر ميزة القرب من مراكز السلطات الثلاث في صنعاء وانعدامها في عدن.
فضلاً عن تعرض أموال المودعين للخطر في عدن بفعل انخفاض القيمة الفعلية للريال اليمني جراء قرارات البنك المركزي في عدن.
ويرى مراقبون أن الإجراءات التي يعتزم البنك المركزي في عدن تنفيذها تأتي على غرار عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن والذي تسبب في إحداث حالة انقسام نقدية واقتصادية فرضت تهاوياً لقيمة الريال واختلافاً في أسعار صرفه..
مؤكدين أن الغرض من الإجراءات التي يعتزم البنك تنفيذها تأتي على خلفية فضيحة سلطات هادي المتمثلة في انعدام رؤية اقتصادية لتحسين أسعار صرف الريال، بالإضافة إلى محاولتها تدارك الغضب الشعبي عقب وصول قيمة الدولار الواحد إلى نحو 1280 ريالاً في مناطق سيطرة التحالف بخلاف مناطق سيطرة سلطات الحوثيين التي تستقر فيها قيمة الدولار عند حاجز 600 ريال.
