مجتهد نيوز مجتهد نيوز
فرضت السلطة المحلية في عدن قيوداً جديدة على الصيادين الذين يعانون من انتهاكات متكررة يتعرضون لها من قِبل قوات التحالف والشرعية.
وأصدر مكتب الصناعة والتجارة بعدن -الأربعاء- تعميماً لجميع باعة الأسماك وأصحاب المفارش في عموم مديريات المدينة، طالبهم فيه بضرورة استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم.
وحدد مكتب الصناعة في التعميم أسبوعاً كاملاً لأصحاب مفارش بيع الأسماك لاستخراج التراخيص من الجهات المختصة.. متوعداً المخالفين بإجراءات صارمة ومنها إغلاق المفارش.
وحسب مصدر في المكتب، فإن التعميم جاء بتوجيهات من محافظ عدن “أحمد لملس” بذريعة تنظيم الأسواق ووضع الضوابط المحددة لعمليات التسويق بأسعار مقبولة ومعقولة.
يأتي ذلك ضمن الانتهاكات وسياسة التضييق التي تمارسها قوات هادي والتحالف ضد الصيادين في عدن والتي تجاوزت منعهم من مصدر رزقهم إلى استهدافهم بالرصاص كما حدث -في أغسطس الماضي- حيث أقدم مجندو اللواء أول حماية رئاسية في قصر معاشيق على إطلاق النار بصورة مباشرة على مجموعة من الصيادين ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح بالغة.
ولم تكتفِ حراسة معاشيق بذلك وفق جمعية صيادي “خليج صيرة” التعاونية السمكية، بل قامت بمصادرة الأسماك ونقلتها على أطقم عسكرية لبيعها وتقاسم ثمنها وحرمان الصياد من حقه.
وأشارت الجمعية إلى أن تلك القوات استهدفت الصيادين بذريعة تجاوزهم المنطقة المحظورة التي كان فرضها عبئاً كبيراً أثقل كواهل الصيادين ليس فقط من خلال تحديد مسار تحركاتهم من صيرة إلى البحر لطلب الرزق، بل وحرمانهم من أهم نطاق جغرافي يسترزقون منه، وفق الجمعية.
كما اعتدت دورية بحرية تابعة للقوات السعودية -في مارس الماضي- على عدد من الصيادين جوار جبل معاشيق، ومنعتهم من مزاولة مهنتهم الوحيدة، ونشر ناشطون من كريتر مشاهد للصيادين وهم يرمون أسماكهم في البحر بعد أن أجبرتهم الدورية السعودية على ذلك وحذَّرتهم من الاقتراب من المنطقة، في تصرف استفزازي للصيادين وكل سكان المحافظة.
ولم تكن الحادثة الوحيدة من قِبل قوات التحالف حيث أطلقت تلك القوات التي كانت تتولى حماية قصر معاشيق -في يناير 2020- النار على أربعة صيادين في صيرة أثناء ممارسة المهنة التي لا تغطي سوى الشيء اليسير من احتياجاتهم المعيشية، ما أدى إلى مقتل وإصابة أربعة منهم.
