كشفت مصادر دبلوماسية بارزة عن مخطط سري للإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم سعودي إماراتي وتسليم السلطة لأطراف جديدة.
وقالت المصادر بأن هناك توجه سياسي لدى مؤتمر الخارج المدعوم ” إماراتيا ” للدفع نحو الإطاحة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والمضي قدما وفقا لمخطط خلية الأزمة بأبوظبي. نحو استكمال المشروع الإماراتي في اليمن والدفع بحلفائها للواجهة السياسية والعسكرية في اليمن وهو ما يعرف بالثورة المضادة .
ولفتت المصادر بأن المشروع الإماراتي يرمي للإطاحة بجميع القوى السياسية في اليمن ليسهل للإمارات تحقيق مصالحها في اليمن والسيطرة على المنطقة الحرة في العاصمة عدن والجزر والموانئ اليمنية وفي مقدمتها جزيرة سقطرى المطلة على المحيط الهادئ ومدخل الخليج العربي .
وكشف وزير الخارجية الأسبق، أبوبكر القربي، عن مؤشرات للحل السياسي في اليمن وتشكيل حكومة جديدة ونقل السلطة وصلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال القربي، إن “المؤشرات تدل على أن جهود التحضير لمفاوضات الحل السياسي ونقل السلطة مستمرة وقد تبدأ بتشكيل حكومة جديدة أو توسيعها بضم قوى سياسية وعسكرية إليها ومنحها بعض صلاحيات الرئيس الدستورية”.
وأشار القربي، في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر، أن تلك الخطوات، ستكون : “كما كان مقترحا في مفاوضات الكويت لانهاء الجمود والمعوقات امام انهاء الحرب ومفاوضات حل الأزمة الشامل”.
واعتبر مراقبون للشأن السياسي في اليمن بأن ما طرحه القربي والذي يعد الواجهة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي العام ” فرع ” الخارج هي بمثابة إعلان واضح عن توجهات ذلك المشروع .
وأشاروا إلى أن المقصود بـ ” بتوسيعها بضم قوى سياسية وعسكرية ” والتي أوردها بتغريدته هي إشارة واضحة لنجل الرئيس السابق أحمد علي بالقوى السياسية والعميد طارق صالح بالقوى العسكرية والدفع بهما لرأس الهرم السياسي في اليمن .
واستغربوا من التوقيت الذي تم فيه طرح مثل هذه المؤشرات عبر تغريدة القربي لا سيما وأن الشرعية على وشك الخروج من المحافظات الشمالية بعد التقدم الكبير لمقاتلي الحوثي نحو مدينة مأرب .
ونوهت المصادر إلى أن المؤتمر مازال يمارس حقده الانتقامي من قوى الشرعية لا سميا حزب الإصلاح الذي اعتبره سببا رئيسيا في الإطاحة بحكم الرئيس صالح في ثورة 2011م وأن تحركاته الحالية تعد تمهيدا واضحا للبدء في ترتيب وضع المؤتمر من جديد في ظل قناعتهم الكامل بأن مدينة مأرب باتت على وشك السقوط بيد الحوثيين .
وفي وقت سابق، كشف القربي، عن مشروع جديد للحل السياسي في اليمن، تبناه المبعوث الأممي تيم ليندركينغ متجاهلًا المرجعيات الثلاث.
وقال القربي، إن “احاطة المبعوث الأولى أكدت أهمية البدء في مفاوضات الحل السياسي الشامل بشراكة كافة الاطراف السياسية ومطالبته مجلس الامن و الدول الاقليمية مراجعة مواقفها وقرارتها من الصراع واطرافه لتسهيل مهمته ودعوته لمفاوضات الحل النهائي دون اشارة إلى المرجعيات”.
وأضاف القربي: “ولكن علينا انتظار مشروعه للحل الشامل”.
يأتي ذلك تزامنًا مع أول زيارة للمبعوث الأممي الجديد هانز جوندبرغ، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب جولة إلى السعودية التقى خلالها عددًا من المسؤولين اليمنيين والسعوديين.
وتصر جماعة الحوثيين على إنهاء دور الرئيس عبد ربه منصور هادي من السلطة، في الوقت الذي تتهم الجماعة الرئيس هادي بأنه السبب الرئيسي في كل ما يجري باليمن، وذلك من خلال منحه التحالف العربي بقيادة السعودية الشرعية القانونية لتدمير البلاد وتدميره لنفسه.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثي، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.