فوضى اقتصادية عارمة تضرب المحافظات اليمنية وتحذيرات من مجاعة كبرى قادمة ستطال الجميع وتهدد بسحق الفقراء في الشمال والجنوب

فوضى اقتصادية عارمة تضرب المحافظات اليمنية وتحذيرات من مجاعة كبرى قادمة ستطال الجميع وتهدد بسحق الفقراء في الشمال والجنوب

 

تشهد المحافظات المحررة فوضى اقتصادية عارمة حيث توقفت الخدمات المصرفية وبيع المشتقات النفطية، مع انهيار قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتستمر دعوات التظاهر والعصيان المدني في تلك المناطق مع إجراءات حكومية ضعيفة، حيث تواجه هجمات جماعة الحوثي المسلحة في محافظتي مأرب وشبوة النفطيتين.

ووصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن للمرة الأولى منذ مارس الماضي عندما قام متظاهرون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي (شريك في الحكومة) باقتحام مقر إقامة الحكومة في “معاشيق”.

واستمرت التظاهرات في عدن وتعز وحضرموت للمطالبة بوقف انهيار العملة الوطنية، حيث وصلت قيمة الدولار الواحد إلى (1143ريالاً).

وتظاهر المئات في تعز يومي الاثنين والثلاثاء، كما أغلقت معظم المحلات التجارية أبوابها، وأعلنت نقابة المحلات التجارية في تعز إغلاق المحلات بسبب انهيار العملة.

وأصيب عدد من المتظاهرين يوم الاثنين الماضي برصاص قوات الأمن، التي أكدت في بيان متأخر مساء أمس أنها تحمي المتظاهرين، محذرة من انجراف المظاهرات نحو الفوضى.

أغلقت معظم شوارع المدينة بإحراق الإطارات.

وقال مصدر أمني يوم الأربعاء : إن توتراً غير مسبوق في مدينة تعز على الرغم من انتهاء تظاهرات اليوم، وأن هناك خشية من خروج التظاهرات عن السيطرة.

وفي محافظات عدن وحضرموت تظاهر اليمنيون منذ مطلع سبتمبر/أيلول تنديداً بغلاء المعيشة وتوسع الفقر.

وعبر البنك المركزي في بيان له يوم الاثنين عن خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، متهماً جمعية الصرافين بالهروب من مواجهة الواقع عبر مبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم.

ولحق قطاع بيع المشتقات النفطية بالقطاع المصرفي، حيث دعا اتحاد ملاك محطات الوقود الخاصة في بيان حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه بتعليق العمل بسبب انهيار العملة.

وأعلن اتحاد محطات الوقود الخاصة في عدن ولحج وأبين والضالع بأنه تم تعليق العمل ابتداء من امس الثلاثاء.

وقال اتحاد ملاك محطات الوقود إن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المشتقات النفطية وهو ما أدى إلى الإعلان عن تعليق العمل حتى يتم العمل بحلول تحد من ارتفاع المشتقات في السوق المحلية.

وفيما يصاب القطاع المصرفي بشلل كامل تواصلت يوم الأربعاء عملية أغلاق شبكات التحويل المالية المحلية في المحافظات المحررة ، وذلك على خلفية ارتفاع رسوم التحويل إلى ما يزيد عن 100 %.

واستجاب القطاع المصرفي لقرار جمعية الصرافين بتوقيف كافة الشبكات من الهوست (HOST) حتى إشعار آخر لليوم الثالث على التوالي.

ويخشى مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 1500 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية العام 2022 بما ينذر بحدوث مجاعة وشيكة تهدد ملايين اليمنيين.

وبالتوازي مع حالة الشلل في عدن وعدد من مدن الجنوب اليمني، تفجرت احتجاجات عنيفة تنديدا بتفاقم الفقر وانقطاعات الكهرباء في الوقت الذي انهارت كامل للخدمات العامة في المناطق المحررة.

وعلى صعيد متصل قال البنك المركزي اليمني، إنه سيقوم باتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.

وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة  الشرعية بكميات كبيرة دون غطاء من النقد الأجنبي وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 100% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.