تتفاقم في المحافظات المحررة ظاهرة انتشار المواد والسلع المغشوشة والأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الادمي في الأسواق والمخازن التجارية، معِّرضة حياة المواطنين للخطر .
وعبر المواطنون عن استيائهم جراء غياب الجهات المعنية بمراقبة المحلات التجارية والصيدليات التي تقوم بتسويق أغذية وأدوية فاسدة للمستهلكين.
بدورهم حمَّل إعلاميون وناشطون الحكومة الشرعية مسؤولية تعرض حياة المواطنين للخطر جراء انتشار المواد المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي. مطالبين بتنفيذ حملة رقابة على الأسواق في المناطق المحررة وضبط المنتجات والأدوية الفاسدة.
فيما أرجع خبراء اقتصاد تدني جودة المنتجات والسلع المعروضة في الأسواق إلى قرار مضاعفة سعر الدولار الجمركي الذي اتخذته الحكومة الشرعية.
وقالوا إن ذلك القرار دفع معظم المستوردين إلى شراء سلع ذات جودة رديئة وبأسعار مخفضة لإدخالها عبر الموانئ وبيعها للمستهلكين دون التأثير على هامش أرباحهم.
الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أكدت ارتفاع نسبة المواد المخالفة للمواصفات في الأسواق والمنافذ.
وأفادت بأن أكثر من 16 طناً من المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية وجِدت خلال شهر أغسطس فقط في عدد من المنافذ الحدودية في المحافظات المحررة .
مشيرة إلى أن كمية تشمل (1268) كرتون فاصوليا منتهية الصلاحية في المنطقة الحرة بعدن، و(6800) كرتون من التمور المنتهية الصلاحية في الوديعة بحضرموت، و5 آلاف كيس سكر متحجر في شحن بمحافظة المهرة، و(45800) كيس دقيق صيني متعفن وصلت إلى محافظة تعز.