طالب ناشطون وخبراء اقتصاديون موالون للشرعية بالكشف عن اسم وهوية وزير الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية ليتسنى للمواطنين والتجار في المحافظات المحررة التعرف عليه قبل مطالبته بتنفيذ اي حملة لضبط التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار في مناطق سيطرة الحكومة على غرار ما يقوم به نظيره في حكومة الحوثيين.
جاء ذلك على خلفية قيام وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها بإغلاق ٦٩ محلاً تجارياً مخالفاً في مناطق سيطرتها خلال نزول ميداني نفذته خلال الخمسة الأيام الماضية .
ونقلت وسائل اعلام حوثية عن مصدر مسؤول في وزارة الصناعة بصنعاء قوله: إن المحلات التجارية التي تم إغلاقها توزعت بين 23 في محافظة تعز، و١٩ بمحافظة البيضاء و عشرة في أمانة العاصمة و تسعة في محافظة ذمار و سبعة في محافظة إب.
وأوضح المصدر أن فرق النزول الميداني ضبطت ٧٨٦ مخالفة متنوعة تضمنت ٢٢٤ مخالفة عدم إشهار أسعار و٣٠٧ مخالفات رفع أسعار و٢٢ مخالفة بيع بدون فواتير و٣٤ بيع سلع تالفة ومنتهية و٠ ١٢ بيع بدون ميزان و٨٨ نقص وزن خبز و١٣ مخالفات رفض تفتيش وسوء تخزين و مخالفتين للاشتراطات الصحية و٦٥ مخالفة أخرى ؛ حد قوله.
وأشار إلى أنه تمت إحالة ٦٩ مخالفاً إلى النيابة العامة و إصدار ٣٩٣ إشعار حضور و٣٦ إشعار إغلاق.
وأكد المصدر استمرار النزول الميداني لضبط الأسعار والأسواق وأي ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية والأساسية الاستهلاكية ..
داعياً المواطنين في مناطق سيطرتهم إلى التعاون مع جهود الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو بضائع منتهية أو فاسدة إلى عمليات المحافظات أو الرقم المجاني لعمليات الوزارة ١٧٤ ، سحب وصفه.
وتأتي هذه الإجراءات الحوثية ضد التجار المخالفين والمتلاعبين بالاسعار في مناطق سيطرتهم في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات المحررة فوضى اقتصادية عارمة وموجة غلاء فاحش وارتفاع قياسي وغير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والأساسية في ظل غياب تام لدور السلطات المحلية والرقابة الحكومية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية ومكاتبها في جميع محافظاتها على الأسواق والتجار المتلاعبين بالأسعار.