مجتهد نيوز مجتهد نيوز
ضربة قاصمة للسعودية والإمارات.. قضاء النمسا يرفع الكرت الأحمر لـ”عملية الأقصر”
قضت محكمة جراتس الإقليمية العليا في فيينا بأن تفتيش المنازل إبان عملية الأقصر ضد إسلاميي النمسا والتي وصفت آنذاك بأنها حملة أمنية بأهداف سياسية تقف خلفها السعودية والإمارات، كان غير قانوني.
ونقلت وسائل إعلام نمساوية عن المحكمة بأن مستوى الاشتباه قبل تفتيش المنازل في القضايا الجديدة للشاكين لم يكن كافيا للقيام بالغارة.
وأشارت إلى أن مع ذلك التحقيقات مع 70 من المشتبه بهم في عملية الأقصر ضد من اسمتهم بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في النمسا.
وأكدت المحكمة أن عملية الأقصر كانت غير قانونية جزئيًا، إذ تلقت المحكمة الإقليمية العليا عدة شكاوى حول عمليات تفتيش المنازل.
وبحسب متحدثة، كان هناك ما مجموعه تسعة مشتكين و”لم تمتثل عمليات تفتيش المنازل للقانون”.
وقالت المحكمة إن الوضع المشبوه لم يكن كافيًا للقيام بالغارات.
فيما ذكر محامي المتهمين يوهانس زينك إن عملية الأقصر تخللها تدابير قسرية خاطئة.
وبين أن المحكمة الإقليمية العليا في غراتس ترى بأن جماعة الإخوان المسلمين على عكس داعش أو حماس، ليست منظمة إرهابية. وفق زعمها.
اعترفت النمسا أخيرا أن “عملية الأقصر” التي نفذتها أواخر العام الماضي ضد إسلاميين على أراضيها بأنها نفذت بدوافع سياسية.
وقامت الأجهزة الأمنية في النمسا بتنفيذ أوسع وأكبر عملية أمنية في تاريخ البلاد.
وكشفت وسائل إعلام في النمسا حينها أن العملية نفذت بتحريض من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقررت المحكمة الإقليمية العليا بالنمسا خلال جلسة لها التأكيد على أن “جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية”.
كما أكدت أن حملة المداهمات والاعتقالات التي تمت ضمن عملية الاقصر غير قانونية.
أيضا قبلت المحكمة العليا في النمسا جميع الشكاوى المقدمة ضد الحملة واعتبرتها غير قانونية وتفتقد لأي أدلة قوية.
واعتبرت جماعة الإخوان حركة جماهيرية تتكون من ملايين الاعضاء.
وأوضحت أن الاستنتاج بأن كل شخص محسوب على الحركة “إرهابي” هو ببساطة استنتاج خاطئ وغير مقبول.
لذلك أكدت المحكمة العليا في النمسا على أنه لا ينبغي أن يكون الشك والتخمين والتكهن هو كل ما يعتمد عليه في فرضيات الاشتباه.
وشددت على وجوب أن يكون الأمر مستندا إلى تقييم مصحوب بأدلة يمكن الوصول إليها.
ونوهت المحكمة إلى ان التحقيقات لم تكن منذ البداية ذات أرضية صلبة.
واعترفت أنها “استندت إلى حد كبير على تقييم خبراء عنصريين وحاقدين على الإسلام”.
في حين، اعتبر المسؤولون في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب بالنمسا (BVT) أن الشروع في التحقيق له دوافع سياسية.
ووجهت السلطات الأمنية ضربة لإسلاميي النمسا بعنوان مثير للجدل “عملية الأقصر”، بإشراف مباشر من وزير الداخلية كارل نيهامر والمستشار سيباستيان كورتز.
ووصل الاستهداف لجمعيات رسمية تعمل منذ سنوات في فيينا تحت ذريعة محاربة “الإرهاب الإسلاموي”.
وتعرض “كل من أبدى تعاطفًا مع حركة حماس وله موقف معارض لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الاعتقال”.
وعاش مسلمون من تونس ومصر وفلسطين وسورية وتركيا ودول أخرى حياة طبيعية قبل أن يؤدي هجوم بـ 3 نوفمبر إلى حملات غير مسبوقة فيها.
وشارك في العملية الأمنية 930 عنصرًا داهموا داهموا عشرات المقار والمنازل في 4 ولايات، بما فيها فيينا والنمسا السفلى وكارينتين وستايرمارك.
واتسعت إلى أندية وشقق سكنية ومحلات تجارية يملكها أشخاص لا علاقة لهم بالحركتين.
واستغرب نشطاء إطلاق اسم “الأقصر” على العملية واتساعها بحجة “أن حماس والإخوان المسلمين على علاقة بهجوم 3 نوفمبر (الذي نفذه شخص مسلم من أصل مقدوني).
وقال وزير الداخلية كارل نيهامر وهو من حزب “الشعب” اليميني القومي إن الحملة بتعاون بين مكتب حماية الدستور، والاستخبارات النمساوية، وقوات مكافحة الإرهاب.
وزعم أن العملية تستهدف “جماعة خطيرة للغاية (وهو يشير إلى الإخوان المسلمين) تسعى لإدخال الشريعة الإسلامية لمحاربة أسس مجتمعنا وخاصة الحريات”.
ورغم كل المداهمات والاعتقالات، تؤكد وزارة الداخلية أنه تعثر على أي شيء يربط تلك المقار والأندية والمنازل بالحركتين وخاصة بالإخوان المسلمين”.
وقالت صحيفة “فيينا” إن محاولة ربط الحركة بالإرهاب كونها تلقى تعاطفاً بين مسلمي البلد، ومؤيدوها لديهم شبكات قوية ومهنية.
وأشارت إلى أنهم أصبحوا على نحو متزايد على صلة بالنخب الغربية، وبمسلمي القارة الأوروبية”.
ويتهم نشطاء اليمين المتشدد في النمسا وعرب بينهم من ينتمي إلى تيار ديني مدعوم سعوديًا وإماراتيًا بالوقوف وراء الحملة.
