وردنا الآن | مصادر رئاسية تكشف تفاصيل تشكيل مجلس رئاسي مستقل وإزاحة الرئيس هادي والأحمر.. وأطراف من الشرعية تعلن موافقتها وتضع ثلاثة شروط للقبول بالحوثيين؟
في أول رد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عقب تسريبات الإطاحة به وتشكيل مجلس رئاسي بتوافق التحالف والحوثيين، عقد الرئيس عبدربه منصور هادي عقد مساء أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بحضور نائبه علي محسن الأحمر، ورؤساء مجالس النواب سلطان البركاني، والوزراء معين عبدالملك، والشورى أحمد بن دغر، كما شارك في الاجتماع عبر الفيديو وزير الدفاع، ورئيس الأركان ومحافظ مأرب.
وهيمن الخطاب التعبوي حول الشرعية، والإرداة الشعبية ووحدة واستقرار البلاد على البرقية الإخبارية بشأن الاجتماع النادر، الذي فسر ضمن الاستجابة الرئاسية الفورية للتسريبات التي تتحدث عن مقترحات دولية لاعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة.
وجاء الإجتماع قبيل بدء المبعوث الأممي الجديد هانس جروندبرج مهمة قيادة جهود الوساطة الدولية بين الأطراف اليمنية المتحاربة.
وفي الاجتماع رحب الرئيس اليمني، بتعيين المبعوث الأممي الجديد، وحض حكومته على “ضرورة التعاون معه وتسهيل مهامه لتعزيز فرص السلام المبنية على المرجعيات الثلات المتعارف عليها والمدعومة محلياً واقليمياً ودوليا”.
وأكد هادي على “وحدة الموقف والهدف لمختلف مؤسسات الدولة في الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره والانتصار لخيارات وارادة شعبنا اليمني في وطن آمن وعادل ومستقر” حد تعبيره.
كما أكد “ثبات الشرعية وقواها الوطنية والمجتمعية وتماسكها قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة كل التحديات والظروف للمضي قدما نحو الاهداف الوطنية بصورة أكثر قوة ورسوخا على الأرض”.
وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية اليمنية الأسبق، عن مباحثات دولية لإنهاء دور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السلطة للأبد، وحل الأزمة اليمنية بعيداً عن المرجعيات التي تتمسك بها الحكومة اليمنية للحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرار الأممي 2216.
وقال وزير الخارجية اليمنية الأسبق والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، الدكتور أبو بكر القربي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” رصدها “الميدان اليمني”، إن هناك مباحثات لحل الأزمة في اليمن، تتضمن إزاحة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأضاف القربي، أن “تعيين المبعوث الأممي الجديد يأتي بينما يتم بحث حل أزمة اليمن من خلال نقل السلطةً إلى نائب رئيس توافقي جديد أو بتشكيل مجلس رئاسة”.
واستطرد “لذلك على المؤتمر تقديم رؤية ومشروع وطني لإعادة تشكيل رئاسة دولة قادرة على إنهاء الحرب والبناء دون اعتبار لمشاركة المؤتمر في السلطة أو المحاصصة”.
وتصر جماعة الحوثيين على إنهاء دور الرئيس عبد ربه منصور هادي من السلطة، في الوقت الذي تتهم الجماعة الرئيس هادي بأنه السبب الرئيسي في كل ما يجري باليمن، وذلك من خلال منحه التحالف العربي بقيادة السعودية الشرعية القانونية لتدمير البلاد وتدميره لنفسه.
بينما تتمسك الحكومة اليمنية بثلاث مرجعيات تعتبرها مرتكزات لأي حل سياسي مع جماعة الحوثي، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
والمبادرة الخليجية، اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني، وتنص على أن هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة.
ومؤتمرالحوار الوطنى الشامل انعقد خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.
وعام 2015 تبنى مجلس الأمن الدولي، استنادا إلى مشروع عربي القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة لجماعة الحوثي ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثي، والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوماً بتحالف عسكري، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
المصدر : الميدان اليمني