ورد الآن | البنك المركزي في العاصمة يعلن خبراً عاجلاً ويصدر تعميماً هاماً وصارما لكافة شركات ومحلات الصرافة في عموم المحافظات اليمنية (وثيقة) 

ورد الآن | البنك المركزي في العاصمة يعلن خبراً عاجلاً ويصدر تعميماً هاماً وصارما لكافة شركات ومحلات الصرافة في عموم المحافظات اليمنية (وثيقة)

 

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الاثنين. تعميم هام موجه إلى كافة شركات الصرافة العاملة في عموم الجمهورية اليمنية. حول القوائم المالية الختامية إستناداً الى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010م حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة الى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد.

 

وأكد البنك المركزي على ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة. في وزارة الصناعة والتجارة في عدن.. كما شدد على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام.

 

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، عن اتخاذ قرارات بشأن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية. رغم اقراره بأنها ليست حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية التي. مرحبا تشهد تدهوراً خلال الفترة الماضية في مناطق سيطرة الشرعية.

وأقر البنك المركزي ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد. وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر. رغم رفض جماعة الحوثي التعامل بها.

البنك اقر منع العمولات المفروضة على الحوالات الى مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتي وصلت الى نسبة 71%.

حيث أشار في بيانه الى إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف ذلك ووصفها بأنها عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد.

بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، مهدداً بفرض عقوبات مشددة عند مخالفتها ذلك.

وقال البنك المركزي  “إن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني. بشأن معالجة حالة الانقسام النقدي في السوق الاقتصادية، بين صنعاء وعدن والتشوهات الذي أحدث اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة… في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين “.

لكن البنك اقر في بيانه بأن هذه الإجراءات لا تعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية. ولكنه قال بأنها تشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة.

معتبراً هذا الإجراء مقدمة ضرورية باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية.

خبراء اقتصاديون وصفوا بيان البنك المركزي اليمني بالمتناقض ويتنافى كليا مع الواقع الاقتصادي والمشكلة الأساس التي تشهدها البلاد.

كما أنه يعكس حالة التيه والتخبط والعشوائية الواضحة التي تمر بها ادارة البنك بعد أن عجزت عن تقدم  حلول واضحة وعملية لمعالجة انيهار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.وانقاذ الاقتصاد الوطني من شبح الانهيار.