نددت صحيفة القدس العربي، بالإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين في المناطق الجنوبية للمملكة.
ووصفت الصحيفة في تقرير لها، قرار طرد اليمنيين الذين يعملون في نجران وجيزان وعسير والباحة بالقرار الكارثي، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية التي يعاني منها اليمنيين جراء الحرب التي تديرها الرياض منذ 2015.
ونقلت الصحيفة عن مغتربين يمنيين أنهم تلقوا إشعارات بإلغاء التعاقدات معهم دون سابق إنذار بالإضافة إلى إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين فيها. وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن المناطق الجنوبية للمملكة.
ولفت التقرير إلى أن السلطات السعودية وجهت إنذارات للمنشآت السعودية في المناطق الجنوبية، إنهاء عقود وكفالات اليمنيين العاملين. فيها خلال 3 أشهر، وإحلال مواقع عملهم بعمالة سعودية أو بمواطنين من جنسيات أخرى.
محملة تلك المنشآت مسؤولية التقصير في الالتزام بهذا القرار الذي بررته بـ ”سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات”. وفقاً لبنود الإشعار الرسمي الذي تم توجيهه لأصحاب منشآت العمل، وحصلت عليه صحيفة القدس العربي.
وسبق وأن كشفت مصادر عن توجيهات غير معلنة للمؤسسات العامة والخاصة في المناطق الجنوبية بالمملكة، بإلغاء عقود الأكاديميين والعاملين. في المستشفيات وكذا مالكي المحلات التجارية من أبناء اليمن في جيزان وعسير ونجران والباحة، وترحيلهم خلال 3 أشهر.
القرارات السعودية التي وصفت بـ “المجحفة” بحق المغتربين اليمنيين، أثارت استياء كبير في أوساط الحقوقيين والمراقبين. الذين بدورهم حملوا السلطات السعودية مسؤولية ما يترتب على تلك القرارات من مضاعفة معاناة اليمنيين جراء تسريح الآلاف منهم…
مرجحين أن أبعاداً أخرى سياسية وعسكرية قد تكون السبب الرئيس وراء ما يتعرض له اليمنيون في المناطق الجنوبية للسعودية. وأن ذلك قد يتسع ليطال مناطق أخرى من بينها العاصمة السعودية الرياض، فضلاً عن اعتبارات متعلقة بوضع المغترب اليمني الذي يمثل عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب.