مجتهد نيوز مجتهد نيوز
مليشيا الإمارات تسقط آخر قلعة سيادية واقتصادية للحكومة الشرعية وسط العاصمة عدن
أسقطت الإمارات ، اليوم، بواسطة إحدى المليشيات المتمردة التي أنشأتها في اليمن، آخر مؤسسة سيادية واقتصادية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكدت مصادر محلية، قيام مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، اليوم، باقتحام مبنى شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت المصادر في تصريح خاص، أنه كان برفقة المسلحين المقتحمين لشركة النفط القيادي في الانتقالي صالح الجريري الذي تم تعيينه مؤخراً، مديراً عاماً للشركة من قبل القيادي في المجلس، محافظ عدن احمد لملس، بدلا عن انتصار العراشة التي تم تعيينها بقرار جمهوري في مارس 2018.
ولفتت المصادر إلى سلسلة تصعيدات نفذتها مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، ضد الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية، خلال الأيام الماضية، في عدد من المحافظات الجنوبية، منها دعوات قيادات المجلس لما أسمته الكفاح المسلح لطرد القوات السعودية من عدن، واتهامها للمملكة بالإرهاب وبدعم ورعاية التنظيمات الإرهابية.
وأوضحت بأنه لولا التوجيهات أو الايعاز من قبل الإمارات للمجلس الانتقالي، لما قام بكل هذه التصعيدات العسكرية والإعلامية والاقتصادية وفي مختلف الجوانب.
وجاء هذا الاقتحام بعد نحو يومين من صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمحافظ عدن بإلغاء قرار إقالة مدير عام شركة النفط انتصار العراشة، وتعيين عنصر انتقالي بديل عنها لقيادة الشركة، كون ذلك مخالف للقوانين.
وتضاف هذه التحركات إلى سلسلة معارك وتصعيدات، يخوضها الانتقالي ضد الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية، في المحافظات الجنوبية، كان آخرها إغلاق حدود يافع مع محافظة البيضاء لمنع وصول تعزيزات للجيش إلى جبهات القتال في البيضاء، واستهدافه وحدات عسكرية تابعة للحكومة في إحدى جبهات محافظة البيضاء بقصف عنيف بواسطة قذائف الهاون.
في هذا السياق، طالب ما يسمى نادي القضاة الجنوبي، التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بإحالة رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار للتحقيق بتهم فساد، بعد إقرار الأخير عدد من الإجراءات لإعادة فتح المجمع القضائي والمحكمة العليا ووزارة العدل في عدن، بعد عدة أشهر من إغلاق “نادي القضاة الجنوبي” ومليشيات الانتقالي لها.
وأمس شهدت مدينة عدن، احتجاجات لموظفي شركة النفط تنديداً بإلغاء المجلس الانتقالي قرارا جمهورياً وتعيينه شخص دون أي صلاحية تسمح له بذلك، وكذا تنديداً باستمرار الانتقالي في الاستحواذ على المؤسسات العامة.
واحتشد موظفو وعمال شركة النفط في عدن أمام بوابة مقرها رفضاً لقرار محافظ عدن القيادي في الانتقالي احمد لملس تعيين صالح الجريري الذي يشغل منصب المدير المالي لشركة البسيري النفطية المنافسة وأحد كوادر المجلس مديراً عاماً للشركة.
واعتبر الموظفون قرار لملس اقالة المديرة المعينة بقرار جمهوري، انتصار العراشة تجاوزاً لصلاحياته وتدخلاً في اختصاصات هادي، كون الشركة كيان مستقل مالياً وادارياً ولا مشروعية لتدخل السلطة المحلية في اعمالها.
واتهم عمال النفط الانتقالي بالاستيلاء على المؤسسات والشركات العامة وتحويلها ملكية خاصة بالمجلس، متوعدين بالتصعيد حتى الغاء قرار التعيين المخالف للقانون.
من جهته، عقد لملس اجتماعاً مع قيادات وعناصر في الانتقالي لاطلاعهم عن خطوات تنفيذ مخطط إسقاط ما تبقى من مؤسسات الدولة في عدن، مؤكداً ان لا تراجع عن قراره بتعيين الجريري مديرا عاماً للشركة.
