مجتهد نيوز مجتهد نيوز
دعت نقابة المحامين اليمنيين فرع تعز مؤسسة الرئاسة والحكومة الى التصدي للقرارات الصادرة عن اجتماع قيادات السلطة المحلية وقيادات محور تعز مؤخراً.
وأشار بيان صادر عن النقابة الى ما تمخض عن ذلك الاجتماع من قرارات غير مشروعة بفرض رسوم وإقرار نقاط جباية وتحصيلها بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة التي تنظم ذلك ” ، بحسب البيان.
وأكدت النقابة في بيانها على رفضها لإنشاء اي رسوم أو تكاليف أو جباية للأموال العامة أو تحصيلها بالمخالفة للدستور وللقواعد الأساسية والإجراءات المنظمة لذلك بالقوانين النافذة”.
مضيفة بأن “صدور مثل هذه الأوامر والأفعال من جهة لا تملك مشروعية للقيام بهذه التصرفات أو إصدار مثل هكذا قرارات ” حد قولها.
وطالبت نقابة المحامين بتعز من الرئيس هادي ورئيس الحكومة بالتصدي “لهذه الاجراءات ووقفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأشخاص والجهات المعنية”.
داعية كافة النقابات والمكونات المدنية والاحزاب السياسية إلى التصدي لهذه الممارسات، التي قالت بأنها تقوض الأحكام والمبادئ الدستورية والقوانين النافذة.
وأكدت النقابة في بيانها بأن صرف مرتبات الجيش وعلاج الجرحى ورعايتهم من أولى الأولويات وتتحمل الرئاسة والحكومة المسؤولية القانونية تجاه أي تقصير أو إهمال في معالجات هذه الملفات”.
معبرة عن رفضها لكل الممارسات والاعتداءات الغير مشروعة التي تطال المرافق والمؤسسات والمكاتب الحكومية أياً كان نوعها ومن أي أشخاص أو جهات مهما كانت المبررات كون مثل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها الدستور والقانون.
مع تأكيدها على حق كل الأفراد والفئات والمكونات بالمطالبة بحقوقهم المشروعة بالوسائل والطرق السلمية في إطار حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والتظاهر المكفول دستوريا وفي القوانين النافذة.
