مسؤول تنفيذي يرفض قرار محافظ تعز ومراقبون يحذرون من محاولة تمييع الثورة وتحويلها الى صراع على تقاسم السلطة في المحافظة ؟
رفض مسؤول محلي سابق قرار محافظ تعز “نبيل شمسان” القاضي بإقالته من منصبه في المحافظة.
وامتنع أحمد المجاهد مدير مكتب الصناعة والتجارة السابق عن تسليم المبنى لخلَفه عدنان الحكيم المُعيَّن بقرار من المحافظ شمسان منذ 17 يوماً على خلفية الاحتجاجات الشعبية المُندِّدة بفساد السلطة المحلية ورحيل كافة مسؤوليها.
واضطر “الحكيمي” الذي كان يشغل منصب نائب مدير مكتب الصناعة -الأربعاء- إلى الاجتماع بالموظفين في الشارع العام بسبب رفض سلَفه المُقَال “المجاهد” تسليم المبنى.
وقال ناشطون إن أحمد المجاهد المُقرَّب من الدكتور عبدالقوي المخلافي وكيل محافظة تعز رفض قرار المحافظ شمسان إقالته ومسؤوليين تنفيذيين تمَّت إقالتهم ضمن ما اعتُبر تخفيفاً من الضغط الشعبي المطالِب برحيل السلطة المحلية الفاسدة وأصر على الاستمرار في مهامه.
وليس المجاهد وحده من رفض قرار شمسان، حيث كشفت مذكرة رسمية وجَّهها مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة إلى النيابة أن مدير مكتب النقل طرده من مكتبه وتوعده بالتصفية على خلفية تكليفه بعملية التسليم والاستلام كما لا يزال مدير كهرباء منطقة تعز هو الآخر يرفض تسليم المهام لخلَفه.
وكان محافظ تعز المُعيَّن من الرئيس هادي نبيل شمسان أصدر قراراً -بتاريخ 6 يونيو الجاري- بتكليف “عدنان أمين محمد علي الحكيمي” مديراً عاماً لمكتب الصناعة والتجارة خلَفاً لأحمد المجاهد، وقبلها -وتحديداً في 1 يونيو من الشهر نفسه- أصدر “شمسان” قراراً بإيقاف مدير مكتب النقل “محمد أحمد النقيب” ومدير مؤسسة الكهرباء “عارف غالب عبدالحميد” وكلَّف قائمَين بأعمالهما على خلفية التظاهرات التي تشهدها مدينة تعز.
واعتبر ناشطون مشاركون في التظاهرات قرار محافظ تعز بحق النقيب وعبدالحميد، محاولة للتستر على رموز الفساد وذر الرماد على العيون.. متهمين شمسان بإصدار قرارات مُجتزَأة، لعدم تضمنها إحالة الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة ومحاسبتهم.
ويرى مراقبون أن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة تعز -منذ منتصف مايو الماضي- أخذت جانبين يتبنى الأول تظاهرات تدعمها اطراف حزبيه في المحافظة رفضاً للفساد والمطالبة برحيل المحافظ “نبيل شمسان” ووكيل المحافظة “عارف جامل” في حين يتبنى الثاني مسيرات تطالب بمحاسبة جميع الفاسدين، ورحيل القيادات العسكرية الفاسدة وخصوصاً قيادة محور تعز.
وحذر المراقبون من خطورة تمييع الحركات الاحتجاجية الشعبية في تعز من قبل اطراف حزبية في الشرعية تسعى إلى اخماد ثورة الجياع وتصوير ما يجري في تعز على انه خلاف سياسي ومناكفات حزبية على تقاسم السلطة بين الأحزاب المهيمنة على المحافظة ..وهو ما ترفضه قيادة الثورة والثوار جملة وتفصيلاً .