“هيومن رايتس ووتش” تطالب بإدراج إسرائيل والتحالف في “قائمة العار”

حذَّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مما وصفتها بازدواجية المعايير في تعامل الأمم المتحدة مع ملفات حقوق الإنسان.

وقالت مديرة الدفاع عن حقوق الأطفال بالمنظمة الدولية “جو بيكر”، إن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” يتعامل بازدواجية مع ملفات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ذلك باستثنائه كلاً من إسرائيل والتحالف العربي من قوائم العار الخاصة بالانتهاكات في الحروب، ومنها تلك التي طالت أطفالاً ونساء في فلسطين واليمن.

 

وأضافت “بيكر” أن “غوتيريش” أنقذ بعض الأطراف المتحاربة المتورطة في جرائم قتل وتشويه الأطفال من مأزقها في تقريره السنوي.

 

واتهمت “رايتس ووتش” الأمين العام للأمم المتحدة بالإخفاق المتكرر في بناء قائمته على أدلة الأمم المتحدة نفسها، ما يشكل خيانة للأطفال ويغذي الإفلات من العقاب، حسب تصريحات مسؤولين في المنظمة، قالوا إن هذه القائمة الأخيرة لا تختلف عن قوائم سابقة كانت ضمَّت التحالف العربي، لكنَّ ضغوطاً مورست ضد الأمم المتحدة أدت إلى استبعاد أطراف التحالف من القائمة ونفي ضلوعه في جرائم جسيمة بحق مدنيين منهم نساء وأطفال في اليمن.

 

وسخِر مسؤولو “هيومن رايتس ووتش” من إجراءات “غوتيريش”، معتبرين أنها جاءت لضمان ولايته الثانية كأمين عام، وأنه يجب عليه التخلي عن هذا النهج، والتأكد من أن قائمته تعكس الحقائق، ولا تستثني أحداً من المخالفين.

 

جدير بالذِّكر أن الأمم المتحدة بدأت بإصدار “قائمة العار” عام 2002، وذلك لتضم المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال حول العالم، وبشكل خاص القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات ضد المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ولكن مراقبين وخبراء قانون شكَّكوا في مصداقيتها، وأكدوا حدوث تجاوزات وخروق من خلالها.

 

وكان التقرير السنوي الصادر العام الماضي، الذي استعرض ضحايا النزاعات المسلحة من الأطفال، قد أكد أن 73 % من الأطفال الذين راحوا ضحية الحرب في اليمن قضوا بغارات التحالف، وأوضح التقرير أن الغارات تسببت في قتل 3.747 طفلاً و2.355 امرأة منذ 26 مارس 2015 إلى يونيو 2020، لكن تقرير هذا العام خلا من الإشارة إلى ضحايا غارات التحالف، كما خلا من الإشارة إلى ضحايا المواجهات الأخيرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين في القدس وغزة ومدن فلسطينية أخرى.

 

واعتبر مراقبون دوليون وخبراء قانون أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة تعيين “غوتيريش” أميناً عاماً لولاية ثانية تبدأ من مطلع يناير المقبل، وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2026؛ تكون قد وضعت جانباً تقاريرها السابقة بشأن الانتهاكات واكتفت بتقرير “غوتيريش” الأخير الذي يوصف بعدم الدقة، خاصة في ظل الاتهامات التي توجهها منظمات حقوقية وإنسانية إلى “غوتيريش” بمقايضة الملف الإنساني في منطقة الشرق الأوسط بالملف الإداري، ولا سيما مع تسريبات من داخل أروقة الأمم المتحدة تحدثت عن أن “غوتيريش” يسير على خطى سلفه “بان كيمون” في استغلال جانب من الملف الإنساني واستغلاله بشكل نفعي وظيفي أو مادي.