علماء يكتشفون مواد كيميائية في دم الحوامل لم يُبلّغ عنها سابقا لدى البشر

اكتشف علماء 109 مادة كيميائية خلال دراسة أجريت على 30 امرأة حامل، بما في ذلك 55 مادة لم يسبق لها مثيل في البشر و42 مادة كيميائية غامضة من دون مصادر أو استخدامات معروفة.

ويُعتقد أيضا أن مواد كيميائية عددها 96 موجودة في الجسم منذ فترة طويلة، ولكنها اكتُشفت الآن فقط من خلال استخدام مقياس الطيف عالي الدقة – وهي تقنية أصبحت متاحة في العقد الماضي فقط.

ولاحظ فريق من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو (UCSF)، المواد الكيميائية الموجودة في دم النساء وكذلك في الأطفال حديثي الولادة، ما يشير إلى أنها انتقلت عبر مشيمة الأم.

وجرى تطوير مقياس الطيف عالي الدقة (HRMS) لأول مرة منذ نحو 50 عاما، ولكن في السنوات العشر الماضية فقط وُفّر في متناول المجتمع العلمي.

وهذه الأداة القوية قادرة على تحليل المادة العضوية الذائبة عن طريق ضربها بشعاع من الضوء،. يضيء من خلال عينة ويقسمها إلى أجزاء مختلفة بناء على الجسيمات، وفقا لتقارير  Popular Mechanics.

وينتج كل عنصر ومركب كيميائي في العينة توقيعه الخاص، ما يسمح للعلماء بتحديدها بشكل فردي.

ثم جمع الباحثون عينات متشابهة وفرزوها وحددوا 109 نتيجة فريدة – كثير منها مشتق من منتجات استهلاكية مختلفة.

ويُستخدم ما يقرب من 40 كمواد ملدنة، و28 في مستحضرات التجميل، و25 في المنتجات الاستهلاكية، و29 كمواد صيدلانية، و23 كمبيدات حشرية، وثلاثة كمثبطات للهب.

وحدد الفريق أيضا سبعة من مركبات PFAS التي تنص عليها وكالة حماية البيئة (EPA)،. وهي مجموعة من المواد الكيميائية التي يصنعها الإنسان والتي جرى تصنيعها واستخدامها في مجموعة متنوعة من الصناعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، منذ الأربعينيات.

وتستخدم هذه المركبات في الغالب في السجاد والمفروشات، من بين مهام أخرى شبيهة بالبناء.

وقالت تريسي جي وودروف، أستاذة التوليد وأمراض النساء وعلوم الإنجاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: “ربما كانت هذه المواد الكيميائية موجودة في البشر لبعض الوقت، لكن تقنيتنا تساعدنا الآن على تحديد المزيد منها. إنه أمر مقلق للغاية أننا غير قادرين على تحديد استخدامات أو مصادر الكثير من هذه المواد الكيميائية”.

وأضافت: “يجب أن تقوم وكالة حماية البيئة بعمل أفضل في مطالبة الصناعة الكيميائية بتوحيد تقاريرها عن المركبات الكيميائية والاستخدامات. ويحتاجون إلى استخدام سلطتهم للتأكد من أن لدينا معلومات كافية لتقييم الأضرار الصحية المحتملة وإزالة المواد الكيميائية من السوق التي تشكل خطرا”.

المصدر: ديلي ميل