تفاصيل محاولة اغتيال سلطات البحرين معتقل سياسي على يد جنائي

تعمدت سلطات مملكة البحرين وضع سجين جنائي مجرم كثير الشجارات مع معتقل رأي في محاولة منها لقيام الجنائي بقتل معتقل الرأي.

وأعلنت عائلة رجل الدين الشيعي المعتقل في سجن جو المركزي في البحرين الشيخ زهير عاشور تعرضه لاعتداء متعمد.

وأوضحت العائلة على حسابها في “تويتر” أن الاعتداء المتعمد كان من سجين جنائي من أصول عربية.

وأكدت قلقها للغاية على حياة ابنها وذلك بعد اتصاله وإخباره بتعرّضه لهجوم غادر وعنيف من محكوم جنائي.

وأوضح أنه تعرضه لعدد من الكدمات والرضوض.

وطالبت العائلة بالتحقيق فورا في الحادثة وحماية حياة الشيخ.

في السياق، ينوي معتقلو مبنى رقم (12) في سجن جو الاحتجاج على ما تعرض له الشيخ عاشور.

ويأتي ذلك بهدف إرجاعه إلى المبنى 12 الذي كان محتجزًا فيه سابقًا.

وأكد المعتقلون أن الشيخ عاشور تلقى تهديداتٍ بالتصفية الجسدية من ضباط وعناصر أمنية في البحرين.

ويقضي الشيخ عاشور حكما بالسجن لمدة 50 عاما على خلفية تهم سياسية انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب، بحسب تقارير حقوقية.

وأكدت التقارير أن الشيخ تعرض بشكل ممنهج للاستهداف والاضطهاد.

ونبهت إلى أن حياته في مبنى السجن غير آمنة وفقًا لعائلته والمعتقلين المحكومين معه.

من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في البحرين عن “فتح تحقيق في مشاجرة حدثت بسجن جو”.

وقالت في بيان لها “الحاقا لما سبق نشره حول الاجراءات القانونية والادارية التي تم اتخاذها إثر مشاجرة وقعت بين نزيلين بسبب خلافات شخصية”.

وأضافت أنه “تم مباشرة الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن والمتمثلة في الفصل بين النزيلين”.

إضافة إلى تسجيل إفادات كافة النزلاء وأفراد الشرطة من ذوي الصلة وفتح قضية في مركز الشرطة المعني.

بجانب اتخاذ اجراءات إدارية تضمن سلامة كافة النزلاء ومن بينها عرض المذكورين على طبيب العيادة الصحية بالمركز واستخراج التقارير الطبية، بحسب إدارة الإصلاح والتأهيل.

وشددت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على حرصها التام على سلامة كافة النزلاء والعمل على إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع.

ووثق مركز حقوقي عديد الانتهاكات الجسيمة تشمل حالة عديد المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين حاليًا في البحرين.

وقالت المحامية يلين جيرون العاملة بالمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) إن هذه الانتهاكات تحدث بكثرة في البحرين.

وأكدت أن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الإعدام يتعرضون لذلك لممارستهم حقوق الإنسان بالبحرين.

وأشادت جيرون بتبني البرلمان الأوروبي لمشروع قانون بأغلبية ساحقة يدين انتهاكات حقوق الإنسان المزرية في المنامة.

وذكرت أن القرار نتاج جهود مضنية بذلها “المركز الأوروبي” طوال أكثر من عام حتى توجت به.

والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) هو التمثيل الأوروبي ومقره بروكسل ائتلاف ثلاث منظمات غير حكومية.

وهي: الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (مركز البحرين)، و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).

وذكرت جيرون أن الجهود بذلت بتعاون وثيق مع أعضاء في البرلمان الأوروبي الذين روجوا لتبني المشروع.

وكان من المقرر مبدئيًا أن يناقش المشروع في البرلمان الأوروبي في مارس 2020.

إلا أن المناقشات تأجلت مرات عدة بفعل جائحة كورونا.

لكن جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” وهي أكبر جهة معارضة في البحرين، أشادت بقرار البرلمان الأوروبي.

ووصفت الجمعية في بيان بأنه يشكل خارطة طريق لحل الأزمة في المملكة، بشقها السياسي والاقتصادي والأمني.

ودعت السلطات البحرينية إلى الاستفادة مما أسمته الفرص الدولية.

وقالت إن ذلك “بالتعامل الجاد والمسؤول على المستويات كافة، والتمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية”.

غير أن الجمعية ثمنت تصويت البرلمانيين الأوروبيين على القرار الذي أغضب النظام البحريني عقب ادانة انتهاكات حقوق الإنسان بالمنامة.

وأشادت بالمتحدثين الـ15 الذين نقلوا واقع البحرين الحقوقي الأسود إلى أروقة البرلمان الأوروبي.

وقالت الجمعية إنهم من فرنسا وفلندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والتشيك والدنمارك.