الإمارات تنقلب على السعودية في اليمن وتقتحم القصر الرئاسي في عدن

صعدت مليشيا دولة الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن ضد القوات الشرعية المدعومة من المملكة العربية السعودية.

واقتحم متظاهرون موالون لمليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة من الإمارات القصر الرئاسي (مقر الحكومة) في معاشيق بعدن.

وجاء الاقتحام من قبل مليشيا الإمارات تحت مزاعم انقطاع الرواتب وتردي الخدمات.

وتداول نشطاء في اليمن مقاطع فيديو لمتظاهرين يقودهم مسلحون وهم يتجولون داخل معاشيق.

وقام المتظاهرون باقتحام حواجز القصر الخاضع لحماية قوات سعودية.

ونجح المتظاهرون في الوصول إلى الأجنحة الخاصة بإقامة الوزراء.

لكن مصدر حكومي يمني أكد بقاء أعضاء الحكومة داخل القصر وعدم مغادرتهم واحتمائهم بالقوات السعودية.

ولفتت مصادر محلية ل”خليج 24″ إلى تواطئ النقاط الأمنية المحيطة بالقصر والتي يتولاها مسلحو مليشيا المجلس الانتقالي مع المتظاهرين.

وأوضحت المصادر أن هذه النقاط غابت بشكل مفاجئ عن المنطقة ولم تعترض توجه المتظاهرين الى القصر الرئاسي حيث تقيم الحكومة.

وعقب الاقتحام وصلت قيادات أمنية إلى قصر معاشيق الرئاسي في عدن عقب اقتحامه من قبل متظاهرين.

ولم يقتصر الأمر على هذا، بل حاصر مسلحو مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات منزل ومقر وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان.

وأوضحت المصادر المحلية ل”خليج 24″ أن مليشيا الانتقالي منعت الدخول أو الخروج من منزل وزير الداخلية.

كما منعت الدخول الى مقر مكتبه في ديوان عام الوزارة.

في السياق، هدد المجلس الانتقالي بالتصعيد ضد المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت.

ووصف المتحدث باسم المجلس علي الكثيري في بيان قوات المنطقة العسكرية الأولى بالمحتلة والراعية للإرهاب.

ويعد هذا تصعيدا جديدا لمليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ضد القوات الحكومية المدعومة من السعودية بوادي حضرموت.

وادعى البيان ان قوات الأمن قمعت الاحتجاجات وأطلقت الرصاص الحي على المحتجين.

وقال “يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً لأهالي وادي حضرموت لتخليصهم من قوات المنطقة العسكرية الأولى”، على حد وصفه.

واستعرض تقرير ل”خليج 24” أمس مواصلة مليشيا الإمارات في اليمن قيادة فوضى أمنية ضد الحكومة الشرعية في مناطق مختلفة.

وطالت هذه الفوضى مناطق جديدة ضمن مخطط أبو ظبي لنقض اتفاق الرياض وتقسيم البلاد.

وأفاد مصادر محلية ل”خليج 24″ بقيادة مسلحين من مليشيا الإمارات تجمعات محتجين حاولوا اقتحام المجمع الحكومي في مدينة سيئون.

ولم يكتف المحتجون الذين تحرضهم الإمارات على الحكومة الشرعية في اليمن بذلك، بل قطعوا الطرق في المدينة، بحسب المصادر.

ولفتت إلى أن العشرات من الأشخاص خرجوا في تظاهرة في سيئون تحت مبررة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

إضافة إلى “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية”.

ولم تقتصر هذه الاحتجاجات اليوم على مدينة سيئون بل نظمت في مدينة المكلا، حيث طالب العشرات بصرف رواتبهم.

ومنذ أسابيع قليلة تقود مليشيا الإمارات في اليمن تظاهرات وفوضى أمنية لليوم الثالث للمطالبة برحيل الحكومة.

وتزعم مليشيا الإمارات التي استولت على مبالغ مالية ضخمة خلال الفترة الماضية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتجاهلها.

وتخرج مليشيا الإمارات مئات المواطنين بمظاهرات، حيث يقوموا بإغلاق شوارع رئيسة، وإحراق الإطارات، ومنع حركة السيارات.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تصاعدت فيه دعوات قادة مليشيا الإمارات الممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي لفصل اليمن.

وتحاول هذه المليشيا من خلال الاحتجاجات الإظهار أن الحكومة الشرعية في اليمن لا تتمتع بتأييد على الأرض.

إضافة إلى سعيها لاستمرار أعمال السلب والنهب وفرض الإتاوات على المناطق التي تسيطر عليها.

وهذا كله بتحريض من الإمارات التي تسابق الزمن لتقسيم اليمن، من أجل مصالحها في هذه البلاد.

وكشف تقرير صدر حديثا عن حجم الأموال التي استولت عليها مليشيا الإمارات في اليمن، من إيرادات مدينة عدن لوحدها خلال 3 أشهر فقط.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة خليج عدن للإعلام بعنوان “الحصاد الاقتصادي لمدينة عدن 2020”.

وأوضح التقرير أن مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيا سطت على 320 مليون دولار من موارد عدن خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن عدن كانت تعتبر مصدرا رئيسيا للبترول والغاز والمشتقات النفطية لبقية المحافظات اليمنية.

لكن الحرب المتواصلة على اليمن منذ 2015 عقب سيطرة الحوثيين أدت إلى تدمير حقول ومصافي البترول فيها.

غير أنه العمل يقتصر حاليا في عدن على تخزين النفط المستورد نظير مبالغ مالية تقدمها الشركات التي تستورد النفط.

وأوضح التقرير أن شاحنات نقل النفط تتعرض أثناء خروجها من المصافي للتعسف وابتزاز النقاط التابعة للحزام الأمني (مليشيا أنشأتها الإمارات).

وتجبر عناصر المليشيا هذه سائقي الشاحنات على دفع 4 ريالات عن كل لتر وقود.

ولفت التقرير إلى ان كل شاحنة واحدة تحمل 60 ألف لتر وقود.

ويقوم مسلحو مليشيا الإمارات بإجبار كل شاحنة على دفع مبلغ 240 ألف ريال ما يعادل 300 دولار أمريكي.

وأكد التقرير ان هذا أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية.

إضافة لأسباب أخرى متعلقة بسوء الأوضاع الأمنية والتوتر الذي يحصل بسبب انتشار مسلحي مليشيا اليمن.