ستدمر حلمه.. الكشف عن مقترحات جديدة تدرسها إدارة بايدن لمعاقبة ابن سلمان

كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم عن مقترحات جديدة قدمت لإدارة الرئيس جو بايدن لمعاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على قتله الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن هذه المقترحات قدمت لإدارة بايدن لمعاقبة ابن سلمان عقب نشر تقرير الاستخبارات.

وتشمل هذه المقترحات التي قدمها جون برينان مدير “سي آي إيه” السابق في عهد إدارة باراك أوباما.

وأكد برينان أن الخطوات التي اتخذتها إدارة بايدن حتى الآن غير كافية لمعاقبة ابن سلمان على جريمته البشعة.

وقال إن “محمد بن سلمان مسؤول عن جريمة القتل الرهيبة لجمال خاشقجي والإجراءات المتخذة لا تحاسبه”.

وشدد على أنه على إدارة بايدن عمل المزيد مثل عدم عقد لقاءات بينه والمسؤولين الأمريكيين البارزين.

كما قدم مقترحا بمنعه من زيارة الولايات المتحدة، معتبرا أن إعلان هذه المقترحات “ستكون بداية جيدة”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن “مقترحات برينان تحت النظر من قبل إدارة بايدن”.

وكشف أن الولايات المتحدة قد تمنع السعودية من المشاركة في القمم الدولية التي تنظمها حتى تؤكد إحباطها من السعوديين.

غير أن الصحيفة أشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي قال فيها “لدينا مصالح مهمة ونحن ملتزمون بالدفاع عن المملكة”.

وذكرت أنه في الوقت الذي حاولت فيه الإدارة الأمريكية التغلب على عاصفة النقد، عملت على أن تؤكد أن عملية الضبط في العلاقات.

وبينت “واشنطن بوست” أن إدارة بايدن تريد إرسال رسالة بأن العلاقات مع السعودية ليست عودة للتعامل العادي.

وقدمت أمس دعوى قضائية ضد ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان على خلفية قتله الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتقدمت يالدعوى ضد ابن سلمان في ألمانيا منظمة “مراسلون بلا حدود” لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت مسؤوليته عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وسجن نحو ثلاثين صحافيا آخر.

وذكرت “مراسلون بلاد حدود” في بيان لها أنها قدمت الشكوى يوم أمس الإثنين.

وبينت أنها رفعت إلى “النائب العام في محكمة العدل الفدرالية في كارلسروهي”.

يأتي ذلك بسبب اختصاص هذه المحكمة القضائي للنظر في “الجرائم الدولية الأساسية”.

وذلك بجرائم تتعلق بـ”الاضطهاد الواضح والممنهج للصحافيين في السعودية”.

وأكدت المنظمة أن الدعوى تستهدف إلى جانب ابن سلمان أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين.

وقالت إنه إضافة إلى ابن سلمان الذي “يشتبه بأنه دبّر بشكل غير مباشر قتل خاشقجي تستهدف الشكوى مستشاره المقرب السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

كما تستهدف الدعوى نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، والقنصل العام السابق في إسطنبول محمد العتيبي.

وتستهدف الدعوى أيضا ضابط المخابرات السعودية الذي يشتبه بأنه قاد الفرقة التي عذبت وقتلت خاشقجي ماهر عبد العزيز مطرب.

وذكرت “مراسلون بلا حدود” أن الشكوى غير المسبوقة تستهدف أيضا مجهولا بالتفصيل التجاوزات المرتكبة ضد 34 صحافيا مسجونين في المملكة.

ونبهت إلى أنه بينهم 33 صحفيا لا يزالون قيد الاعتقال وبينهم المدوّن رائف بدوي.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة في وقت لاحق اليوم مؤتمر صحفيا في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيكون المؤتمر حول “الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين في السعودية”.

وتأتي هذه التحركات بعد أيام قليلة من إصدار الولايات المتحدة الأمريكية تقريرها الاستخباراتي حول اغتيال خاشقجي.

وكانت المنظمة طالبت على لسان مديرها العام كريستيان مير بملاحقة المسؤولين عن جريمة اغتيال خاشقجي على نحو محدد.

وقال مير “يتعين الآن على المحاكم المستقلة أن تضمن العدالة وتوضح بالضبط مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

وشدد على أنه “يجب ألا ننسى أن ولي العهد وممثلين آخرين رفيعي المستوى من العائلة المالكة مسؤولون أيضا عن الاضطهاد المنهجي واسع النطاق للصحافيين”.

والليلة الماضية، جددت الأمم المتحدة دعوتها لتحقيق محايد ومستقل بجريمة قتل خاشقجي وتحقيق مبدأ المحاسبة لمرتكبي هذه الجريمة البشعة.

وأكدت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش لا يزال يدعو لإجراء تحقيق “محايد ومستقل” بشأن جريمة قتل خاشقجي.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام ردا على سؤال حول ضرورة محاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن “الأمين العام لا يزال يريد تحقيقا محايدا ومستقلا”.

وأضاف دوجاريك “ولعلكم تتذكرون أنه (غوتيريش) وصف مرارا ما حدث بالجريمة الشنعاء”.

ولفت إلى أن غوتيريش ما يزال يضغط نظرًا للحاجة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وتحقيق مبدأ المحاسبة.

وأكد البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين أن إدارة جو بايدن تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستقبلا لضلوعه في مقتل خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن “واشنطن تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ابن سلمان في المستقبل”.

وأضافت “تاريخيا، لم تقم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على زعماء دول أخرى”.

لكنها شددت على أن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل خاشقجي بالعقوبات، هو “أفضل وسيلة لتفادي تكرار مثل تلك الأعمال”.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ان تقرير الاستخبارات المركزية حول اغتيال خاشقجي لم يقدم معلومات جديدة.

ونبهت إلى أن واشنطن تهدف إلى ضبط العلاقات مع السعودية، واتخاذ خطوات “تعتبر صحيحة”.

وأكدت أن من شأن هذه الخطوات ضمان عدم تكرار ما حدث.

وشددت على أننا “نؤمن بأن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل خاشقجي بالعقوبات أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك”.

وأردفت “نريد إعادة النظر في العلاقة مع السعودية لتكون قائمة على عدم الصمت على الانتهاكات”.

وأكدت إذاعة “صوت أمريكا” أمس أنه يبدو من الواضح ان الرئيس الأمريكي جو بايدن مصمم على حرمان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من النوم براحة.

وأشارت الإذاعة إلى تصريح بايدن بانه سيتم يوم غد الإثنين إعلان بعض الأمور المتعلقة بطبيعة العلاقة مع السعودية مستقبلا.

وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت عن توجهات بايدن عقب نشر تقرير الاستخبارات عن مقتل جمال خاشقجي.

وتقوم التوجهات على تكبيل يدي ابن سلمان وتقليل فرصه في حكم المملكة مستقبلا.

وأوضحت المصادر الخليجية ل”خليج 24″ أن بايدن سيشدد من الرقابة على المملكة العربية السعودية وخصوصا ابن سلمان.

ولفتت إلى أن إدارة بايدن تقر بوجود حدود لديها في محاسبة ابن سلمان على جريمته بقتل خاشقجي، وانتهاكات حقوق الإنسان بالمملكة.

لكنها –تضيف المصادر- ستقوم (إدارة بايدن) بتكبيل يديه وإنهاء بطشه في الداخل السعودي ما يعيد الأمور إلى نصابها في إدارة البلاد.

ولفتت إلى أن ولي العهد السعودي استغل الدعم اللامحدود من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الاستفراد بالحكم.

وأشارت إلى الغضب الكبير من بايدن على الخطوة التي قام بها ابن سلمان بعزل ابن عمه محمد بن نايف من منصب ولي العهد.

وكانت تشير المصادر إلى “انقلاب القصر” عام 2017، حيث همش ولي العهد أيضا أعضاء بارزين في العائلة الحاكمة.

كما عزز ابن سلمان قبضته على أجهزة الأمن والاستخبارات مما أثار استياء بعض فروع العائلة الحاكمة بالسعودية.

ونبهت كذلك إلى اعتقاله أفرادا من العائلة الحاكمة وشخصيات سعودية بارزة، بدعوى “حملة مكافحة الفساد”.

ولم يكتف ولي العهد السعودي بذلك، بل عمل على اعتقال حقوقيين وصحفيين ودعاة وناشطين ضمن تشديد قبضته ومنع أي معارضة له.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية أن بلاده ستصدر إعلانا يوم الإثنين المقبل يتعلق بالسعودية عقب نشر تقرير خاشقجي.

ونشرت الاستخبارات المركزية الأمريكية وبعد طول انتظار الجمعة الماضية تقرير مقتل خاشقجي، متهمة ولي العهد السعودي بالمسؤولية عن ذلك.

ونشر موقع “خليج 24” النص الكامل لتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن مقتل  خاشقجي.

وحمل التقرير الذي طال انتظاره عن مقتل خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية لموافقة على اعتقاله أو قتله.

وقتل خاشقجي على يد مجموعة من مساعدي ولي العهد السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية.

ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي.

منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة.

مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد.

في وقت مقتل خاشقجي، من المحتمل أن يكون ولي العهد قد قام برعاية بيئة كان فيها المساعدون يخشون أن يؤدي الفشل في إكمال المهام الموكلة إليهم، لإطلاق النار عليهم أو اعتقالهم.

ويشير هذا إلى أنه من غير المرجح أن يشكك المساعدون في أوامر محمد بن سلمان أو اتخاذ إجراءات حساسة دون موافقته.

الفريق السعودي المكون من 15 شخصا، الذي وصل إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات وشؤون الإعلام بالديوان الملكي.

في وقت العملية، كان يقود المركز سعود القحطاني المستشار المقرب لمحمد بن سلمان.

الذي ادعى علنا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.

كما ضم الفريق 7 أعضاء من نخبة عناصر الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع.

وهي مجموعة فرعية من الحرس الملكي السعودي، تتولى مهمة الدفاع عن ولي العهد، وتستجيب له فقط.

وشاركت بشكل مباشر في عمليات قمع سابقة للمعارضين في المملكة وخارجها بتوجيه من ولي العهد.

نحن نحكم أن أعضاء قوة التدخل السريع لم يكونوا ليشاركوا في العملية ضد خاشقجي دون موافقة محمد بن سلمان.

اعتبر ولي العهد أن خاشقجي يمثل تهديدا للمملكة، وعلى نطاق واسع أيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.

على الرغم من أن مسؤولين سعوديين خططوا مسبقا لعملية غير محددة ضد خاشقجي، لا نعرف إلى أي مدى قرر مقدما المسؤولون السعوديون إيذائه.

لدينا ثقة كبيرة في أن الأفراد التالية أسماؤهم شاركوا أو أمروا أو تواطأوا في مقتل جمال خاشقجي نيابة عن محمد بن سلمان.

لا نعرف ما إذا كان هؤلاء الأفراد يعرفون مسبقا أن العملية سينجم عنها مقتل خاشقجي.