مجتهد نيوز مجتهد نيوز
مجتهد نيوز | خاص
حذّر خبراء اقتصاد من العواقب الخطيرة لإقدام البنك المركزي في العاصمة المؤقته عدن على اقتراض مبالغ مالية كبيرة من مُلّاك شركات الصرافة بضمانات بنكية مُزمّنة، وسط استمرار نهب الإيرادات ومنع وصولها إلى خزائنه الفارغة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة اليمنية، طلبت يوم أمس الخميس، من صندوق النقد الدولي تسهيل الحصول على قروض لدعم اقتصاد البلاد، الذي تضرر بشدة جراء الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.
جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية سالم بن بريك، خلال لقائه افتراضيا مع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين،الأمر الذي يدفع بالاقتصاد اليمني إلى حافة الإنهيار ويخفض قيمة العملة المحلية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وأشارت المصادر إلى أن الأسعار ارتفعت في تلك المحافظات حداً يفوق قدرة المواطنين الشرائية، ويواصل الريال اليمني الانهيار أمام العملات الأجنبية، كل ذلك يأتي بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الصرف وأسعار السلع في المحافظات الشمالية، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ، رغم أن الحكومة الشرعية تحظى بدعم مالي ليس بالبسيط، خصوصاً مع الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار، والتي وضعت في البنك المركزي في عدن لدعم السلع الأساسية والحفاظ على استقرار قيمة العملة اليمنية.
وقالت مصادر خاصة “إن استهدافَ العُملة الوطنية كان جزءًا من أجندات الحرب الاقتصادية على اليمن ، والتي بدأت منذ وقت مبكر، وأثرُ هذه الحرب كان سلبيا على كُـلّ أبناء الشعب اليمني خُصُوصاً في المناطق الجنوبية .
ويرى مراقبون للشأن اليمني أن استمرار الأمر كما هو عليه في الوقت الحالي في ظل السياسات الخاطئة من قبل الحكومة اليمنية والتحالف ، سيؤدي خلال الأيام القليلة القادمة الى ارتفاع الدولار في المناطق الجنوبية الى أكثر من 900 ريال، وهذا سيؤدي لمزيدٍ من ارتفاع الأسعار والمعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني في المناطق الجنوبية بشكل خاص.
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
